قالت مصادر رسمية من وزارة الصحة إن النتائج النهائية للتحقيق والتحاليل المِخبرية ونتائج عمل لجنة الخبراء التي تم تشكيلها لدراسة الملفات الطبية للضحيتين في قضية البنج الفاسد بسطات، والتي راح ضحيتها رشيدة النويني التي فارقت الحياة متأثرة بمضاعفات البنج الفاسد، ونعيمة رياض التي مازالت تحت العناية المركزة، ستحيلها الوزارة حصريا على السلطة القضائية المختصة، في شخص وكيل الملك، لأنه من الناحية القانونية والمهنية لا يجوز الكشف عن أي معلومة احتراما لسلطة القضاء كمؤسسة دستورية، وحتى لا يتم التأثير عليها، على أن يبقى حق العائلتين المعنيتين بالأمر في الاطلاع على نتائج البحث، قائما.
وأشار بيان للوزارة إلى أن الحسين الوردي وزير الصحة، قرر تشكيل لجنة خبراء تضم كفاءات من مستوى عال في المجالات المرتبطة بالإنعاش والتخدير، وأمراض النساء والتوليد والطب الشرعي وجراحة الدماغ والأعصاب، بتنسيق مع المفتشية العامة للوزارة والمركزالوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، بهدف دراسة الملفات الطبية للضحيتين، والتعرف على الظروف والملابسات التي تسببت في تدهور حالتهما الصحية.
وتعود تفاصيل القضية إلى نحو شهرين، حيث أصيبت النويني ورياض بالتهاب خطير على مستوى غشاء النخاع الشوكي، إلى درجة أنهما فقدتا الإحساس الكامل بجسديهما، وذلك بعد أن تم حقنهما بكميات من محلول التخدير في مصحة خاصة في مدينة سطات، اتضح فيما بعد، أنها فاسدة ومستوردة من الصين. وراسل الوردي، بهذا الخصوص، الهيئةَ الوطنية للأطباء والأمانة العامة للحكومة، لأن القانون يخول لهم الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات.
من جهة أخرى، قالت بشرى رياض أخت نعيمة رياض التي مازالت تحت العناية المركزة بمستشفى ابن رشد، «إن الحالة الصحية لأختها في تدهور يومي، خاصة وأنها أجرت أخيرا عمليتين بالمخ، الشيء الذي جعلها تفقد جميع حواسها، مضيفة أن أختها لم تعد تتلقى العناية الصحية التي كانت تتلقاها في البداية، علما أن الوزير وعد بأن يتابع حالتها الصحية بنفسه». مطالبة بنقل أختها إلى الخارج من أجل التطبيب، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام الوطني والدولي مع تحديد المسؤوليات وجبر الضرر للضحيتين.
وبخصوص ما إذا كانت هناك متابعة قضائية للأطباء المشرفين على العملية، قالت رياض»فعلا تم توقيف الأطباء، لكن ليس لأنهم سبب في وفاة السيدة النويني وشلل أختي، وإنما لأنهم يشتغلون في القطاع العام والخاص»، وهو ما لم تنفه وزارة الصحة، حيث أكدت على أنه تم توقيف الأطباء الذين أشرفوا على العملية «ليس لإدانتهم، لأن التحقيق هو الذي سيحدد الأسباب والمسؤوليات، ولكن لكونهم خالفوا قانون الوظيفة العمومية لأنهم اشتغلوا بمصحة خاصة خلال أوقات عملهم، وأنهم سيحالون على المجلس التأديبي خلال الشهر الجاري»، حسب الوزارة.