وزير سابق قال لـ»أخبار اليوم» إن الوزراء المستقيلين لن يستفيدوا من منحة المغادرة، كما أنهم لن يستفيدوا من أجرة التقاعد، لأنهم استقالوا بمحض إرادتهم، ولم تنته مهامهم بشكل عادي. وبالعودة إلى ظهير 1975، المنظم لوضعية الحكومة، لا نجد أي إشارة في الظهير إلى حالة استقالة الوزراء، وما إذا كانت الاستقالة ستسقط عنهم حقهم في منحة المغادرة، والمعاش، حيث يتحدث الظهير عن «انتهاء مهام» الوزراء، وأنه يصرف إلى أعضاء الحكومة عند انتهاء مزاولة مهامهم معاشا.
الشرط الوحيد الوارد في الظهير هو أن يكون الوزير قد أمضى مدة 6 أشهر في منصبه، قبل انتهاء مهامه، لكن لكي يستفيد الوزراء الاستقلاليون المستقيلين من المعاش، فإنه سيكون عليهم توجيه طلب إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، وأن يدلوا له « عند انتهاء مزاولة مهامهم الحكومية، ثم في مستهل كل سنة بعد ذلك، بتصريح بالشرف يتضمن إقرارا بالدخول التي يحصلون عليها».
مصادر كشفت أنه رغم أن القانون واضح في حق الوزراء المستقيلين في الاستفادة من منحة المغادرة والمعاش، إلا أنه من الناحية الأخلاقية سيكون كل من عبد الصمد قيوح، وزير الصناعة التقليدية، ويوسف العمراني الوزير المنتدب في الخارجية، وفؤاد الدويري، وزير الطاقة، ونزار البركة وزير المالية، ومحمد معزوز، وزير الجالية، في حرج كبير أمام الرأي العام، كونهم سيطلبون الحصول على المنحة والمعاش من ابن كيران.