في خطوة غير متوقعة، قال الوزير البريطاني، فرانسيس مود، المكلف بتنسيق شؤون مجلس الوزراء، الذي زار المغرب أمس قادما من تونس، إن بلاده تدعم انخراط المغرب في مبادرة الشراكة الدولية من أجل الحكامة والشفافية، بينما يبدو هذا الأخير مترددا في تقديم طلب الانخراط لحد اليوم.
وبدا الوزير البريطاني متحمسا، وهو يحاول جسّ نبض حكومة بنكيران، ومدى استعدادها للانخراط في تلك المبادرة، التي يتردد المغرب عن الانخراط فيها لأنه «يريد ضمانات كافية لقبول طلبه»، وهو ما حاول الوزير البريطاني، الذي كان مرفوقا بسفير بلاده، التعبير عنه علانية في لقاء مع فعاليات جمعوية وصحفيين التقى بهم أمس بالرباط.
زيارة الوزير البريطاني استبقتها الولايات المتحدة الأمريكية بضخ 2.8 مليار دولار موجهة لدول شمال إفريقيا، وهي المبادرة التي تنسق أعمالها بريطانيا، بدعم من الدول الكبرى. وفي اللقاء المذكور، أبدى فرانسيس مود استعداد بلاده الكامل لتشجيع ومساندة المغرب في حالة تقدم بطلب وملف للانخراط.
وتكمن أهمية هذه المبادرة، التي قال عنها مسؤول في السفارة البريطانية إنها شبيهة بمبادرة تحدي الألفية(الأمريكية)، من حيث شروط القبول والتتبع والمراقبة للذين يستفيدون منها، إلا أنها ذات طبيعة سياسية.
ويغري البريطانيون المغرب بمصداقية دولية أكثر للإصلاحات التي انخرط فيها، ناهيك عن ملايين الدولارات التي ستكون رهن إشارته، لمساعدته في تنفيذ تلك الإصلاحات، لكن وفق معايير والتزامات مشددة.
وتشترط المبادرة التي تمولها 9 دول، في مقدمتها بريطانيا، وانخرطت فيها لحد الآن 60 دولة، تشترط للانضمام إليها الانضباط لمجموعة من الالتزامات، منها على الخصوص العمل من أجل إقرار الحكامة الجيدة، وخاصة منها الحكامة المالية، وإعمال مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة، والعمل على توسيع مشاركة المواطنين والمجتمع المدني.
وبالمقابل، توفر المبادرة دعما ماليا مقابل ذلك، يصل إلى ملايين الدولارات، التي تمنح من أجل إنجاز برامج تلتزم بها الحكومات، وأخرى توجه إلى المجتمع المدني والصحافة.
والتقى فرانسيس مود، في زيارته أمس، بكل من وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبد العظيم الكروج، ثم برئيس مجلس النواب كريم غلاب، تلاه اجتماع آخر مع ممثلي المنظمات الدولية المهتمة بالشفافية والحكامة في المغرب، ليختم زيارته التي دامت يوما واحدا فقط بفعاليات جمعوية، تهتم بمكافحة الفساد وحماية المال العام، وكذا بصحفيين. ويسعى مود إلى تقييم مدى استعداد المغرب للانخراط في المبادرة، وقال في اللقاء إن المغرب أنجز الكثير من الإصلاحات، إلا أنه لا زال هناك الكثير للقيام به. وأضاف المتحدث نفسه أن هناك مجهودات، لكن هناك نواقص في الوقت ذاته على مستوى نظام الحكامة الجيدة ودعم الشفافية والمحاسبة.
