سياسيا، ظل المغرب خلال المفاوضات وحتى توقيع الاتفاقية متمسكا بقضية الوحدة الترابية، ذلك أن الاتفاقية نصت على السماح للمراكب الأوروبية، وخاصة الإسبانية منها، بالاستفادة من المنتوج المغربي الممتد من طنجة حتى الكويرة، تقول وسائل إعلام إسبانية.
نقطة أخرى أشارت إليها وسائل الإعلام الإسبانية، مؤكدة من خلالها أن المغرب كان المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية، وهي أن الاتفاقية تلزم الأوروبين باحترام المخزون المغربي، وبالتالي فإن هذه المراكب لن تصطاد سوى فائض المتبقى من الثروة السمكية المغربية.
ووفقا لمحللين إسبان، فإن المغرب حقق معظم أهدافه من هذه الاتفاقية، فهو لم يقدم تنازلات سياسية فيما يتعلق بموضوع الصحراء الذي كان من بين أسباب رفض البرلمان الأوروبي تجديد الاتفاقية السابقة، كما أنه حافظ على منتوجه وثروته السمكية، بل أكثر من ذلك، سيحصل على أموال مهمة كل سنة.
من جانبه، قال رئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري، الممتدة من السعيدية حتى العرائش، يوسف بنجلون، إن الاتفاقية تعد مكسبا مهما بالنسبة للمغرب، ذلك أنه حقق ما أراد من هذه الاتفاقية، وأبرزها الجانب السياسي المرتبط بموضوع الصحراء.
وأضاف بنجلون في تصريح لـ «أخبار اليوم» بأن تمسك المغرب بالمياه الجنوبية كان أمرا مبدئيا، وهذا ما قبله الأوروبيون عن مضض، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي وخاصة الإسبان هم أيضا مستفيدون بالدرجة الأولى من تجديد هذه الاتفاقية، لأنها ستحفظ يد عالمة مهمة في هذا القطاع، بالنظر إلى الأزمة الخانقة التي تعيشها إسبانيا.
وتنص الاتفاقية على معايير علمية تحدد الصيد المسؤول والانتقائي، كما تشمل أيضا المعايير المعمول بها في إطار برنامج «آليوتس».
يذكر أن البروتوكول الذي وقعه وزير الفلاحة والصيد البحرِي المغربي، عزيز أخنوش، ومفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون البحرية والصيد، «ماريا دمناكِي»، يشمل ست مجالات للصيد، ولا يسمح الاتفاق الحالِي إلا بدخول 126 باخرة، وهو عدد أقل مقارنة مع البروتوكول السابق، الذي كان يفتح السواحل المغربية أمام 137 باخرة.
وحددت القيمة المالية السنوية للبروتوكول، في المجمل، بـ40 مليون أورو، سيتم تخصيص 14 مليون منها لمواصلة تنفيذ مخطط «آليوتيس»، لأجل تمكين المغرب من تطوير قطاع الصيد، مراعاة لإحداث تنمية مستديمة.
