شهد قطاع التأمين التكافلي بالمغرب خلال سنة 2025 نموا متسارعا، بعدما ارتفع إجمالي الأقساط المحصلة إلى 141,9 مليون درهم، بزيادة قوية بلغت 49,5 في المائة مقارنة بعام 2024، وفق معطيات صادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وواصل تأمين “التكافل العائلي” فرض هيمنته على السوق، بعدما استحوذ وحده على أكثر من 90 في المائة من إجمالي النشاط، مستفيدا من الإقبال المتزايد على خدمات التأمين المرتبطة بالحماية العائلية والاستثمار التكافلي. في المقابل، ظلت مساهمة التأمين ضد الحريق والوقائع الكارثية محدودة، إذ لم تتجاوز 7,6 في المائة و0,7 في المائة على التوالي.

وعلى مستوى التعويضات والمصاريف، ضخت شركات التأمين التكافلي ما مجموعه 50,9 مليون درهم لفائدة صناديق “تكافل”، بينها حوالي 50 مليون درهم خُصصت لتأمين “التكافل العائلي”، ما يعكس الوزن الكبير لهذا الفرع داخل المنظومة.

كما ارتفعت التكاليف التقنية المرتبطة بتسيير صناديق “تكافل” إلى 58,2 مليون درهم، من ضمنها 16,4 مليون درهم كعمولات خاصة بتسويق وتقديم خدمات التأمين التكافلي.

وفي سياق تعزيز الضمانات المالية، رفعت شركات القطاع حجم الاحتياطيات التقنية إلى 61,1 مليون درهم، مقابل 31,5 مليون درهم فقط خلال السنة الماضية، في مؤشر على توسع النشاط وارتفاع الالتزامات تجاه المؤمن لهم.
أما مداخيل شركات التأمين من تسيير صناديق “تكافل”، فقد بلغت 35,2 مليون درهم خلال 2025، استحوذ “التكافل العائلي” على 89 في المائة منها، بينما وصلت تكاليف الاستغلال التقنية إلى 33,9 مليون درهم، ما أتاح تحقيق نتيجة تقنية إيجابية بقيمة 2,8 مليون درهم.

وبفضل فائض غير تقني ناهز 4,4 ملايين درهم، ارتفعت النتيجة الصافية للقطاع إلى 4,2 ملايين درهم، مسجلة تحسنا قياسيا تجاوز 432 في المائة مقارنة بسنة 2024.
في المقابل، سجل صندوق إعادة التأمين التكافلي، الذي تديره شركة إعادة التأمين الوطنية عبر نافذة متخصصة، تراجعا في حجم الأقساط المقبولة إلى 10 ملايين درهم، بعدما كانت في حدود 18 مليون درهم سنة 2024، رغم استمرار ارتفاع احتياطياته التقنية إلى 10,5 ملايين درهم.