صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، حيث أيده 26 مستشارا برلمانيا مقابل امتناع عضوين عن التصويت، في خطوة تندرج ضمن إصلاح شامل للمؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز حكامة قطاعي الطاقة والمعادن.
وجاء هذا التصويت بعد مصادقة لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس على المشروع نفسه في 22 أبريل الماضي، ضمن مسار إصلاحي يهدف إلى تحديث أداء المؤسسات الاستراتيجية وتحسين نجاعتها.
وخلال تقديمها لمضامين المشروع، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن هذا النص يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح عميق للقطاع العام، كما يشكل حلقة ضمن تنزيل القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب إحداث آليات جديدة لتدبير مساهمات الدولة وتتبع الأداء.
وأوضحت الوزيرة أن تحويل المكتب إلى شركة مساهمة لا يعني خوصصته، بل يمثل تبنيا لنموذج مؤسساتي حديث يهدف إلى تحسين الحكامة وتعزيز المرونة في التدبير، بما يمكن من مواكبة خصوصيات قطاع يتطلب سرعة في اتخاذ القرار وقدرة أكبر على تحمل مخاطر الاستثمار.
وأضافت أن هذا الإصلاح يأتي استجابة لطبيعة قطاع الهيدروكاربورات والمعادن، الذي يفرض مواكبة مستمرة للتحديات المرتبطة بالاستكشاف وتطوير المشاريع الكبرى، خاصة في مجال الغاز الطبيعي والبنيات التحتية المرتبطة به.
كما أبرزت أن الحكومة اشتغلت على هذا المشروع لمدة ثلاث سنوات، مع الحرص على ضمان حقوق الأجراء ومواكبة الانتقال المؤسساتي في ظروف واضحة، إلى جانب إطلاق أوراش موازية تشمل تحديث الإطار القانوني ورقمنة المساطر وتبسيطها.
