قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الحصيلة الحكومية في مجال التشريع تتميز بالضعف، خلال المائة يوم من عمر الحكومة. وأشار خلال لقاء تواصلي للفريق اليوم بمقر مجلس النواب، إلى أن عدد مشاريع القوانين التي أتت بها الحكومة لا تتعدى مشروعي قانونين، و9 اتفافيات دولية، في حين أن هناك 12 مشروع قانون سابق من الحكومة السابقة. وأشار حموني إلى أن الحكومة سحبت مشروع القانون الجنائي من المجلس دون أن تطرح نصا آخر. وأفاد أن الحكومة بررت ذلك بأنها تريد تقديم نص أكثر شمولية.
وبخصوص تفاعل الحكومة مع الأسئلة الشفوية والكتابية، قال حموني، إن الحكومة « تحتقر البرلمان »، حيث يتبين أنها لم تجب سوى عن عدد ضعيف من الأسئلة. فبخصوص الأسئلة الشفوية بلغ مجموعها لحد الآن 2031 سؤالا لم ترد الحكومة سوى على 222منها، وقال « الحكومة لا تحترم حتى أجل الرد في 20 يوما ».
كما تم توجيه ما مجموعه 1652 سؤالا كتابيا من طرف كل الفرق، لم تجب الحكومة سوى على 405منها.