تطورات مثيرة في ملف المكتب الوطني للمطارات، أياما قليلة على إدانة المدير العام السابق عبد الحنين بنعلو بالسجن النافذ. إذ فوجئ المدير العام الحالي دليل الكندوز، بقضاة المجلس الأعلى للحسابات يحلّون بمقر المكتب، من أجل القيام بافتحاص جديد لملفات بالمكتب، فجرها المدير العام السابق أثناء محاكمته.
وعلمت «أخبار اليوم» أن قضاة بالإدارة المركزية للمجلس الأعلى للحسابات، قد حطوا الرحال مجددا بمكتب المطارات، بعدما عقدوا اجتماعا مطولا، يوم الثلاثاء المنصرم 23 يوليوز الجاري مع المدير العام، تسلم خلاله، رسالة تشير إلى طبيعة المهام الموكولة إليهم والمديريات موضوع الافتحاص.
الافتحاص الجديد، حسب مصدر مطّلع، سيشمل ملفاتٍ تدخل في إطار مهام التأديب المالي، لا تهم فقط فترة تدبير المدير الحالي، بل تمتد إلى فترة المدير السابق عبد الحنين بنعلو. ويتعلق الأمر أولا بالتعويضات المالية عن المهام والتنقلات، والتي كانت مثار جدل بين الدفاع والنيابة العامة خلال محاكمة بنعلو، بعدما تم الكشف عن لائحة بأسماء 28 مستفيدا من التعويضات المذكورة، تم صرفها من ميزانية المشاريع الممولة من قبل البنك الإفريقي للتنمية، ولم يتابع فيها سوى 11 شخصا.
ويبدو أن «لعنة» بنعلو سوف لن تطال فقط المعتقلين معه أو المتابعين في حالة سراح، بل ستطيح بأسماء أخرى، حصلت على قروض من المكتب الوطني للمطارات منذ سنوات دون أن تعيد ولو سنتيما للمكتب، وتشمل لائحة المستفيدين من هذه القروض، مدراء عامّين سابقين وأطرا بالمكتب وصحافيين سبق لهم وأن مروا بالمكتب، وأثير اسمهم أثناء محاكمة بنعلو ومن معه.
وفي السياق ذاته، توصل الكاتب العام السابق للمكتب رشيد المساعدي، موازاة مع فترة محاكمته في حالة سراح، رفقة بنعلو، والحكم عليه بثلاث سنوات موقوفة التنفيذ، (توصل) باستدعاء من طرف المحكمة المالية بالمجلس الأعلى للحسابات، ما يؤشر على أن الملف قد اتخذ مسارا آخر يدخل في إطار التأديب المالي.
مهام الافتحاص الجديدة بمكتب المطارات، لن تقتصر على الملفات المرتبطة بالتأديب المالي، بل ينتظر أن يفتح قضاة جطو، ملف صفقة أحد المطارات بالجهة الشرقية، إذ أشارت تقارير إلى وجود اختلالات في تدبير هذه الصفقة، سبق وأنجز بشأنها تقرير أحيل على وزير التجهيز والنقل عبد العزيز الرباح.