قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن تباطؤ النمو الاقتصادي سنة 2022 سيؤثر على نمو المداخيل والاستهلاك والادخار، مؤكدة أن « الدخل الوطني الإجمالي سيعرف تباطؤا في سنة 2022 ليرتفع بحوالي %2,5 ».

وأوضحت المندوبية، ضمن وثيقة الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، الصادرة اليوم الثلاثاء، أن « هذه الوتيرة (المتعلقة بالدخل الوطني) تبقى دون مستوى المعدل المتوسط بـ4% والمسجل خلال الفترة 2014-2019″، حيث « سيعرف حجم الاستهلاك النهائي للأسر زيادة بـ2,8%، في حين أن قيمته سترتفع بـ4,6%، مما يؤكد تراجع القدرة الشرائية للأسر نتيجة المنحى التصاعدي للأسعار التي ستواصل ارتفاعها سنة 2022 بوتيرة 1,8%.

وهكذا، يضيف المصدر، « فإن القدرة الشرائية للأسر ستزيد بنسبة 0.7% فقط في عام 2022، مما يُظهر انخفاضًا في معدل تقدمها الذي انتقل من متوسط سنوي قدره %2.4 بين عامي 2000 و2009 إلى 1.1% بين عامي 2010 و2019″، مشيرا إلى أن « هذا التراجع سيبقى مصحوبا بتفاقم الديون الأسرية التي تقدر بأكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 400 مليار درهم)، وبتباطؤ في نمو قروضهم الاستهلاكية التي انخفضت من متوسط سنوي قدره 20.5% إلى 6.6% بين هاتين الفترتين، وبانخفاض بنسبة 4.1% في عام 2020 مع أزمة كوفيد ».

وإجمالاً، سترتفع القروض المصرفية بنسبة 3.7% في عام 2022، في ظل تأثير التعافي المستمر المتوقع في الأنشطة الاقتصادية والأثر المتوقع لبرامج الدعم للأسر والشركات.

وبناء على الارتفاع المرتقب لاستهلاك الإدارات العمومية بحوالي 2,7%، تفيد المندوبية، بأن « الاستهلاك النهائي الوطني سيسجل زيادة بـ2,8%، ليساهم بـ2,2 نقط في النمو الاقتصادي سنة 2022 عوض 4,8 نقط سنة 2021 ».