اتهامات المهنيين جاءت خلال لقاء عقد، أول أمس الاثنين، بمقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بطنجة، حضره مسؤولون جمركيون ودركيون وأمنيون ومسؤولون عن الإدارة الخاصة لميناء طنجة المتوسط، الذي يقوده حاليا الوالي السابق لمدينة طنجة محمد حصاد.
الجمركيون ليسوا وحدهم من تم انتقادهم، بل حتى السلطات المينائية التي لم توفر، حسب المهنيين منذ إعلان انطلاقة الميناء المتوسطي سنة 2007، أية إضافة في ما يتعلق بالبنية التحتية، التي يقول المهنيون إنها لا تساير حجم النشاط الذي يعرفه الميناء، فضلا عن الارتباك الحاصل في تحديد مسار مرور الشاحنات، ما يؤدي إلى الاكتظاظ.
وقال رئيس الجامعة الديمقراطية للنقل الدولي، إدريس ساور، إن المهنيين سبق لهم أن رفعوا مذكرة إلى السلطات المينائية تضم عددا من الملاحظات عن العراقيل التي تواجه العاملين بالميناء، لكن دون أن يستجيب لها أحد.
وأضاف المتحدث أن «التوقفات عن العمل التي خاضها المهنيون، كانت بسبب التعسفات التي نتعرض لها داخل الميناء»، مطالبا باتخاذ كافة الإجراءات من قبل السلطات المينائية لتجاوز هذه العقبات بما يخدم مصالح المهنيين من جهة، وبما يضمن الاستقرار داخل هذا الصرح الاقتصادي المهم داخل المملكة.
من جهته، قال مسؤول جمركي إن أي تعسفات، كيفما كان نوعها، «غير مقبولة»، وإن إدارة الجمارك تتعامل مع أي شكاية توجه إليها تخص سير العمل أو عناصرها الموجودة داخل الميناء بـ«حزم وفي إطار القانون».
وأبدى ممثل جمعية السائقين المهنيين ملاحظاته حول الإجراءات المتبعة بميناء طنجة المتوسط، التي قال إنها تؤدي إلى تأخر مرور الشاحنات عبر الميناء، فضلا عن الارتباك الحاصل في مواعيد انطلاق الباخرات.
وتطرق المتحدث أيضا إلى بعض المشاكل التي يعرفها المتعاملون مع باقي الإدارات المتدخلة بالميناء، كالجمارك والأمن ومندوبية التجارة والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وبدوره، قال متحدث باسم الوكالة الخاصة بميناء طنجة المتوسط، حسن عبقري، إن إدارته مستعدة للتواصل مع الجميع لتحسين أداء الميناء، حتى تتم إجراءات مرور ومراقبة الشاحنات في أحسن الظروف.
وتعهد عبقري باتخاذ جملة من الإجراءات، أبرزها الاستمرار في العمل بنظام المداومة بالتنسيق مع باقي الإدارات والمصالح المشتغلة بالميناء، والتزام السلطة المينائية بنقل الحاويات من الفضاء المعد للحاويات إلى المنطقة المخصصة لمراقبة الجمارك وباقي المصالح المعنية نزولا عند مطلب المهنيين الذين يتعذر عليهم توفير وسائل نقل خاصة بهم لحملها، وانتظار دورهم للخضوع للمراقة الجمركية وما بعد الجمركية.
كما التزم المسؤول المذكور بالعمل على توفير المرافق الاجتماعية بالميناء كالمسجد، والمراحيض، والباحات المغطاة، والمطاعم، لتوفير ظروف ملائمة لاشتغال المستخدمين بالميناء.