وأوضح بنكيران أن عباس الفاسي الأمين العام السابق لحزب الميزان، عبر له في إحدى المناسبات بأن «هذه أول حكومة لم يشتك فيها وزراء الاستقلال من طريقة الاشتغال». وأضاف رئيس الحكومة أن اقتناعه برغبة الاستقلاليين بالاستمرار في حكومته هو الذي جعله يرفع استقالات وزراء الاستقلال إلى الملك على مضض، معللا موقفه هذا بالقول «لأنني كنت مرتاحا لأدائهم»، وحتى بعد استقالاتهم يؤكد زعيم حزب المصباح «فقد ظلوا يعملون بمنطق معاكس لمنطق من يريد إفشال الحكومة»، مؤكدا أن الحرب على حكومته لم تتوقف منذ اليوم الأول وإلى الآن، وهذا أمر طبيعي مادام «وجودنا فيها يصطدم بمصالح غير مشروعة لعدد من المستفيدين من المرحلة السابقة ولهذا يحاربوننا».
هذا، وحرص بنكيران عشية جلسة الاستماع لشروط حزب الأحرار للمشاركة في الحكومة المقررة، اليوم الأربعاء، على توجيه رسائل غزل لحزب الحمامة مؤكدا أن علاقة العدالة والتنمية بحزب التجمع الوطني للأحرار «كانت دائما متميزة إلى أن حدثت بيننا خصومة سياسية فقلنا فِيهم وقالوا فِينا»، مضيفا أن «مزوار لن يقول فينا أكثر ممّا قاله فينا شباط»، وفيما يشبه ردا على صقور حزبه المعارضين للتحالف مع مزوار، أبدى بنكيران حسًّا براغماتيا بالقول لأكثر من 100 برلماني «هل تريدون أن أُفصِّل لكم حزبا نتحالف معه على مقاسكم «السياسة هي فن الممكن والممكن اليوم هو الأحرار».
رئيس الحكومة وفي محاولة لطي صفحة الماضي مع حزب الحمامة قال إن مصلحة الوطن اليوم، تتطلب جرأة سياسية لتصحيح الوضع والتوجه نحو المستقبل» مشيرا إلى أن عملية التشاور من أجل ترميم الأغلبية تسير بإيجابية»، مؤكدا في الوقت نفسه على استمرار خيار الانتخابات المبكرة في حال فشل خيار الترميم الذي تم إعطاؤه الأولوية «نظرا إلى نتائج الاستطلاعات التي بيّنت ثقة المواطنين في الحكومة ورئيسها وارتياحهم لأدائها».
بنكيران نفى أي استفراد بتدبير مرحلة الانتقال السياسي بعد الربيع المغربي، قائلا «إننا نريد بناء الوطن مع جميع الأطراف بشكل جماعي حسب مرتبة كل طرف» كما «أننا لسنا حريصين على استدامة امتيازات مواقعنا الجديدة».
بنكيران لم يترك الذكرى 14 لتولي الملك محمد السادس الحكم تمر دون إشارات. فقد قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إن مكانة الملكية عند العدالة والتنمية هي مسألة مبدئية ولا نتعامل معها كخيار تكتيكي تمليه إكراهات التدافع السياسي». وفيما يتعلق بممارسته لسلطاته كرئيس للحكومة على كتيبة العمال والولاة، قال بنكيران إنهم «ينفذون ما أطلب منهم ولم يحدث أن رفض أحدهم تعليمات صادرة مني»، معقِّبا على عدم الاجتماع معهم منذ تعيينه كرئيس للحكومة بالقول» لن أعقد اجتماعا مع الولاة والعمال بدون سبب».
بنكيران، وفي محاولة للتخفيف من حدة الجدل القانوني والسياسي الذي رافق القانون التنظيمي لتقصي الحقائق قال، إن هذه الأزمة تم تضخيمها، معترفا بأن الحكومة كان لديها تقدير ربما يكون خاطئا، ولكنها قدرت فيما بعد ألا يستقيم تمرير القانون دون أن يطلع عليه الملك في المجلس الوزاري باعتباره قانونا تنظيميا. بنكيران طالب برلمانيي حزبه، الذين انتفضوا ضد تقديم الحكومة لمشروع قانون لجان تقصي الحقائق في الوقت الذي قطع مقترح للبرلمان أشواطا بعيدة، بالهدوء، موضحا أن الحكومة ليس في نيتها محاربة مبادرة البرلمان ولا منعه من التشريع، كاشفا، لأول مرة، عن وجود صيغة توافقية يتم تدارسها للخروج من هذه الأزمة الدستورية.
