قرر القضاء الإسباني استدعاء ثاني أكبر مسؤول في الشرطة الوطنية، للإستماع إلى شهادته في ضمن التحقيق المفتوح في قضية دخول زعيم البوليساريو إبراهيم غالي إلى إسبانيا العام الماضي، دون أوراق ثبوثية والذي تسبب في أزمة دبيلوماسية مع المغرب لازالت تداعياتها مستمرة حتى الآن.
ووافق القاضي المكلف بالملف على طلب الادعاء العام باستدعاء نائب مدير المعليات في الشرطة الوطنية الإسبانية، خوسيه أنخيل غونزاليس خيمينيز وذلك للإستماع إلى شهادته يوم السابع من فبراير المقبل، حيث سيتم استفساره حول مدى اطلاع وزارة الداخلية على قضية دخول غالي إلى إسبانيا قبل تفجرها إعلاميا.
ونقلت صحيفة « فوزبولي » عن مصادر مطلعة على الملف، بأن شهادة المسؤول الأمني ستكون حاسمة للفصل في مدى تورط وزارة الداخلية في ملف غالي، بعدما فضل القاضي المكلف بالملف في الحصول على معطيات أو أدلة من المسؤولين الآخرين الذين سبق واستمع إليهم في القضية.
وكانت قضية استقبال غالي قد عصفت في شهر أبريل الماضي بالعلاقات المغربية الإسبانية، بعدما تبين دخوله إلى البلاد بجواز سفر مزور، كما تسبب بإعفاء وزيرة الخارجية السابقة أرانشا غونزاليس لايا.
المسؤولة المذكورة كانت قد مثلت بدورها أمام القضاء على خلفية قضية استقبال زعيم جبهة « البوليساريو »، حيث حاولت، تجنب بعض الأسئلة ، التي طرحها القاضي، وأصرت على أن كل شيء تم وفقا للقانون، في الوقت الذي حملها فيه موظفون في ديوانها، أثناء تقلدها لمنصب وزير الخارجية، مسؤولية كاملة على الموافقة على استقبال غالي على الأراضي الإسبانية بوثائق مزورة.
واحتمت لايا بـ »قانون الأسرار الرسمية »، وبنت عليه اتخاذ قرار استقبال زعيم الجبهة الانفصالية، دون تحديد المسؤولين عن هذا القرار داخل حكومة بيدرو سانشيز.