وأسفرت هذه العملية عن توقيف 10 أشخاص بينهم أربعة مغاربة، يقول الحرس المدني الإسباني إنهم العقل المدبر لهذه الشبكة التي وصفها بـ»الإجرامية»، بالإضافة إلى ثلاث نساء من جنسية إسبانية، وثلاثة آخرون من جنسيات مختلفة.
التحريات التي قام بها المحققون الإسبان، كشفت أن عناصر الشبكة كانوا يعدّون أوراق الإقامة بالنسبة للمهاجرين الموجودين بصفة غير قانونية عن طريق عقود الزواج، وهكذا قامت الشرطة بإيقاف ثلاث إسبانيات كن يستعدن لعقد قرانهن مع مغاربة، وهو زواج مصلحة هدفه الحصول على وثائق الإقامة. التحقيق مع المتهمين، سيما المغاربة منهم، كشف أنهم نجحوا في تنظيم 70 عقد زواج، منذ بدء عملياتهم قبل نحو ثلاث سنوات، وكانوا يتقاضون عن كل عقد مبلغا يصل إلى 1500 يورو، أي ما يعادل 16 ألف درهم.
وكان المتهمون، وفق التحريات، يستعملون وثائق مزورة كعقود إيجار المنازل التي يقطنون بها حتى يوهموا السلطات الإسبانية أنهم موجودون في الديار الإسبانية منذ مدة.
ولم تكتف الشبكة بالمهاجرين المغاربة الموجودين بالديار الإسبانية، بل كانت تستقدمهم من دول أخرى كفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا من أجل تسوية أوضاعهم بإسبانيا، وكان هؤلاء المهاجرون قد عبروا إلى إسبانيا بدون أي مشاكل، بسبب تسهيلات التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي.
وتمكن الحرس المدني الإسباني من حجز عدد من الوثائق المزورة بعد عملية مداهمة قام بها لمنازل المتهمين، إذ كانوا بصدد الإدلاء بها في إحدى هذه العمليات، كما حجز على جوازات سفر المتهمين المغاربة إضافة إلى سياراتهم التي كانت تستعمل في التنقل إلى الإدارات لإتمام إجراءاتهم المشبوهة.
وكشف مسؤولون أمنيون إسبان أنهم كانوا يراقبون هذه الشبكة التي كانت تنشط في العاصمة مدريد وبالضبط في بعض البلديات الصغيرة المحيطة بالعاصمة كـ»خيتافي»، وكانت تنتظر أن تتجمع لديها كافة المعطيات حول هوية الأشخاص، قبل أن تقرر مداهمة المنزل حيث يقطنون واعتقال جميع أفرادها.
وقد شارك في عمليات إيقاف عناصر الشبكة كل من الحرس المدني، وشرطة بلدية خيتافي، وعناصر فرقة الشرطة الوطنية الإسبانية بالعاصمة المتخصصة في محاربة الهجرة، والذي يوجد مقرها بالعاصمة مدريد.