تمكنت المحكمة الإدارية بأكادير من رقمنة جميع الوثائق والخدمات التي تقدمها للمرتفقين والسادة الأساتذة المحامين والمحاميات، كأول محكمة بالمغرب تصل لمستوى الصفر في المعاملات الورقية، وذلك بهدف تسهيل استعمال الأنظمة الرقمية في إجراءات التقاضي المدنية والسعي لتسريع تطبيق ورش الرقمنة في إيداع مقالات الدعاوى والطلبات والطعون وجميع الإجراءات القضائية إلكترونياً.
وتستعين المحكمة الإدارية بأكادير بموقعها الإلكتروني www.taagadir.ma لتقديم خدمات للمرتفقين بغية تتبع مآل ملفاتهم القضائية، وطلباتهم والتعرف على مواعيد الجلسات وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى الاستعانة برقمها الهاتفي وبريدها الإلكتروني لاستقبال الطلبات وكافة الوثائق المتعلقة بعملية التقاضي.
وكان عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والحريات قد أعلن أول أمس الثلاثاء من خلال ندوة دولية منظمة بمدينة طنجة بخصوص موضوع الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية، عن “سعي الوزارة رقمنة إجراءات التقاضي واعتماد نظام الأداء الإلكتروني، كلما تعلق الأمر بتأدية رسم قضائي أو إجراء مالي، واعتماد الحسابات الإلكترونية المهنية بالنسبة للمحامين والمفوضين القضائيين والخبراء، للمساعدة على التواصل مع المحاكم، وكذلك اعتماد التوقيع الإلكتروني والعناوين الإلكترونية بالنسبة للإدارات العمومية وباقي الأشخاص الاعتبارية، وتحديد الأثر القانوني للإجراءات…”
وقال وهبي، إن “المشروع يهدف إلى رقمنة جميع مراحل الدعوى العمومية بنفس الضمانات الممنوحة للأطراف خلال المحاكمات ذات الحضور المادي وبترتيب الأثر نفسه، ولا سيما مباشرة إجراءات البحث والتحري أو التحقيق وإمكانية عقد جلسات افتراضية وإجراء المحاكمات عن بعد عبر تقنية المناظرة المرئية بموافقة المتهم؛ وتنظيم الاستماع عن بعد لأشخاص موجودين داخل المغرب أو خارجه لهم علاقة بالخصومة، تفعيلاً لمضمون الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية، كآليات التعاون القضائي في المادة المدنية والمادة الجنائية..”.
