أعلنت النيابة العمومية في تونس الأربعاء، فتح تحقيق في وفاة شخص إثر تظاهرة مناهضة لقرارات الرئيس قيس سعي د يوم الجمعة الماضي وسط العاصمة واجهتها قوات الأمن بعنف، على ما افادت مصادر متطابقة.
وقالت المحكمة الابتدائية في بيان نشرته وسائل إعلام حكومية إن التحريات الأولية بي نت أن إحدى سيارات الحماية المدنية، نقلت بتاريخ 14 يناير “شخصا ع ثر عليه بحالة إغماء، قرب قصر المؤتمرات إلى مستشفى الحبيب ثامر”.
في المقابل أكدت تنسيقية “مواطنون ضد الانقلاب” وهي ائتلاف سياسيين مناهضين لقرارات الرئيس سعي د أن “رضا بوزيان (توفي) م تأث را بجراحه جراء تعنيفه وسحله من قبل البوليس يوم 14 (كانون الثاني) يناير خلال مظاهرة الاحتفال بعيد الثورة ومواجهة الانقلاب”. وكان بوزيان يبلغ من العمر 57 عاما.
وأوضحت النيابة أن “المعاينة من طرف ممثل النيابة العمومية، تبين أن المتوفي لم يكن يحمل أية آثار عنف ظاهرة وقد تم فتح بحث في الغرض وأذن بعرض جثة الهالك على قسم الطب الشرعي”.
إلى ذلك أفاد لطفي عز الدين رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وهي هيئة مستقلة فرانس برس أن المنظمة فتحت كذلك تحقيقا في هذا “الموت المستراب”.
وأصدر حزب النهضة المناهض لقرارات سعي د بيانا أوضح فيه أن هذا الشخص كان “متأثرا بإصابته بعد تعر ضه للعنف الشديد من طرف أعوان الأمن أثناء مشاركته في تظاهرة الاحتفال بعيد الثورة يوم الجمعة، مما انجر عنه نزيف حاد في الدماغ. وقد تعمدت السلطات إخفاء وضعيته عن أهله فلم تعلمهم طيلة خمسة أيام قضاها الشهيد في قسم الإنعاش”.
وأدان الحزب ما وصفه بأنه “جريمة كاملة الأركان” وحمل الرئيس قيس سعي د المسؤولية وطالب بإقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، عملت الشرطة على تفريق متظاهرين بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات ونفذت عشرات الاعتقالات بطرق عنيفة خلال تظاهرة الجمعة للاحتفال بذكرى ثورة 2011 وللتنديد بقرارات الرئيس التونسي قيس سعي د.
واستنكرت أكثر من عشرين منظمة غير حكومية تونسية السبت “القمع البوليسي” و”الاعتداء الهمجي” على الصحافيين والمتظاهرين خلال الاحتجاجات.
