الـداودي يحيـل مسؤولـين كبــار في وزارته على القضاء

14 أغسطس 2013 - 14:43

التحقيق الذي تباشره المفتشية العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدأ بفحص شكايات مواطنين توصل بها الداودي من إقليم أزيلال في البداية، ثم من أقاليم أخرى مثل بولمان والدريوش، تحتج على إقصائهم من المنح لفائدة أبناء مسؤولين أو أسر لها دخل سنوي يتجاوز 30 ألف درهم، علما أنه  من المقرر أن يمتد فحص لوائح الممنوحين للسنة الجامعية الماضية 2012/2013 على 83 إقليما. 

وبناء على عمليات التحقيق الأولية التي قارنت فيها لجنة التفتيش بين لوائح الممنوحين التي أعدتها وصادقت عليها اللجن الإقليمية، وتلك التي نشرتها الوزارة على العموم بموقعها الإلكتروني، تبيّن أن التلاعبات تمت على صعيد وزارة الداودي، حيث جرى استبدال أسماء طلبة، قررت اللجن الإقليمية إدراجهم ضمن الممنوحين، بآخرين لا يستحقون المنحة الجامعية. وتأكد للجنة التفتيش أن التلاعب جرى على مستوى «قسم المنح» بالوزارة، وعلى مستوى «مصلحة الإعلاميات» كذلك، في حين تلاعب مسؤولون على مستوى «مكتب الضبط» بحجب الشكايات التي وُجهت إلى الوزير الداودي، وتبيّن أنه قد تم تحويلها مباشرة إلى رئيس قسم المنح. 

وقالت مصادر مقربة من الوزير الداودي إن قرار هذا الأخير يرجع الفضل فيه إلى قراره السابق منذ توليه المسؤولية بنشر لوائح المستفيدين من المنح على العموم، بحيث على إثر ذلك، بات الطلبة الجدد، في أي إقليم من الأقاليم، يعرفون عبر موقع الوزارة كل الممنوحين. مما أدى في إقليم أزيلال مثلا إلى التعرف على 7 مستفيدين، بينهم ابن رئيس جماعة قروية معروف دخله السنوي يتجاوز 30 مليون سنتيم، الأمر الذي دفع تلاميذ تم حرمانهم إلى توجيه شكايات للداودي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه اللجن الإقليمية، خلال الأيام المقبلة، لعقد اجتماعاتها الأولية من أجل فحص طلبات المنح التي تقدم بها الطلبة الجدد(2013/2014). وهي اللجن التي سيحضر اجتماعاتها لأول مرة ممثلون عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا عن جمعيات الآباء وأمهات وأولياء التلاميذ. في حين كانت التمثيلية مقتصرة في السابق على ممثلي وزارة الداخلية(العامل أو من يمثله) ورؤساء الجماعات المحلية، وممثل عن وزارة التربية الوطنية

 
شارك المقال

شارك برأيك
التالي