اتهم مصطفى ابراهيمي، النائب البرلماني بالمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة بما وصفه بـ”السطو على منجزات العدالة والتنمية في مجال التغطية الاجتماعية الشاملة”، قائلا: إن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أهدي “الإعلان عن البدء في الاستفادة من خدمات التغطية الاجتماعية الشاملة، بعد أن وضع عليها توقيعه مدعيا بأنه هو من أنجز وأخرج التغطية الصحية ل 11 مليون من المغاربة في ظرف وجيز!”.
وأوضح الابراهيمي، أن حكومة عبد الاله ابن كيران، هي من صادقت في يناير 2016، على مجموعة من مشاريع القوانين التي أسست للحماية الاجتماعية ومنها قانونين للتغطية الصحية و التقاعد للمهن الحرة والمستقلين وأيضا قانون التغطية الصحية للطلبة و مشروع قانون للتغطية الصحية للوالدين”.
وقال الابراهيمي وهو ينتقد الحكومة، “بعدما تم تخطي كل العراقيل والعقبات تمكن الطلبة من الاستفادة من التغطية الصحية فيما المهن الحرة و المستقلين وأخرجت لهم كل النصوص التشريعية و التنظيمية و أجريت المفاوضات و رصدت حكومة سعدالدين العثماني، الاعتمادات المالية في إطار المشروع الملكي للتغطية الاجتماعية الشاملة”.
بالنسبة للابراهيمي، ف”الإنجاز العظيم لحكومة 8 شتنبر، هو سحب مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين الذي كان محتجزا بمجلس المستشارين، بحيث أن القانون الحالي يمنح حق الاستفادة فقط للمؤمن و زوجه و أبناءه، في حين أن رئيس الحكومة ابن كيران، جاء بالقانون ليضيف الوالدين ضمن المستفيدين، إلا أن حكومة اخنوش أبت إلا أن تحرم الوالدين من هذا الحق في الوقت الذي يستفيد في دول الجوار حتى الأصهار و ليس فقط الأب و الأم”.
وانتقد الابراهيمي أيضا إقدام الحكومة على سحب مشروع قانون يتعلق بحالة التنافي الواردة في مادة 44 من مدونة التغطية الصحية، و من بين المعنيين بهذه المادة يوضح النائب البرلماني، مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذا الأخير يجمع بين التأمين و إعطاء الخدمات الطبية و هو تضارب للمصالح يمنعه القانون، فأعطيت عدة فرص و تمديد آجالات ليسوي CNSS وضعيته القانونية بخصوص المصحات 13 التابعةله و التي تشتغل خارج القانون منذ 2012 بسبب حجز هذا القانون بمجلس المستشارين، على غرار مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات!، إلا أن الحكومة سحبت القانون وتركت هذه المصحات تشتغل خارج
القانون بأريحية” يضيف الابراهيمي.
