أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة آسفي، مؤخرا، مجموعة من الأحكام تقضي بمنح تعويضات مالية لـ13 سائقا لسيارة الأجرة الصغيرة، تعرضوا للطرد من طرف مشغلهم، الذي يملك عددا من الرخص، على الرغم من عدم وجود عقد عمل مكتوب بينهم.

وقضت المحكمة بأداء تعويضات عن الفصل عن العمل، والإخطار، والضرر، والعطلة السنوية، والأقدمية والتمكين من شهادة العمل لصالحا لمشتكين.
وبلغت التعويضات على سبيل المثال بالنسبة إلى أحد المتضررين، عن الفصل عن العمل بـ63979 درهما، وعن الإخطار بـ5644 درهما، وعن الضرر بـ 101609 دراهم، وعن العطلة السنوية بـ 2605 دراهم، في حين بلغ التعويض عن الأقدمية بـ 94270 درهما.

وحكمت أيضا بتمكين السائق المطرود من شهادة العمل، تحت طائلة التعويض عنه بـ3000 درهم، وشمول التعويض عن الأقدمية، وعن العطلة السنوية بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر.

وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر مارس 2020، حيث قام صاحب أسطول للطاكسيات الصنف الثاني في آسفي، بتوقيف 16 سائقا عن العمل، بسبب انتشار كورونا، وبحجة تراجع المدخول اليومي، حسب إفادة المتضررين، الذين رفعوا دعاوى قضائية ضده، واتهموه بالطرد التعسفي.

وفي تصريح للجريدة قال هشام أمسين، سائق مهني، ونقابي في قطاع سيارة الأجرة الصغيرة، وأحد شهود القضية، إن « المتضررين التجؤوا إلى القضاء لإنصافهم، بعد أن تعرضوا للطرد التعسفي، في شهر مارس 2020، من طرف مشغلهم، الذي يملك حوالي 60 سيارة أجرة صغيرة في آسفي، وأكثر من 100 سيارة أجرة في مدن أخرى ». وأضاف « أغلب هؤلاء السائقين لا يستفيدون من التعويضات العائلية، وغير مسجلين بالضمان الاجتماعي، لأن مشغلهم يعتبرهم مجرد (طالب معاشو)، أي مياومين، كي يتهرب من واجباته تجاه الدولة، وتجاه المشتغلين معه »، مؤكدا: « نحن سائقون مهنيون تعترف بنا ثلاث وزارات، الداخلية، التي تمنحنا رخصة الثقة، ووزارة الشغل، التي تمنحنا بطاقة السائق المهني، ووزارة التعليم التي تمنحنا شهادات التكوين المهني ».