قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن هناك تحديات، ومستجدات يعرفها قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في بلادنا، أهمها تجديد المملكة للالتزامات الدولية، خلال قمة الأطراف، ثم توقف أنبوب الغاز المغاربي، والذي كان فرصة مناسبة لاعتماد السياسة الجديدة، بحسب قولها.

وأوضحت بنعلي، في جوابها عن أسئلة آنية في مجلس المستشارين، عصر اليوم الثلاثاء، أن « الانتقال الطاقي يدخل في صلب اهتمامات النموذج التنموي الجديد، حيث إن محور تطوير الاقتصاد رهين بالانتقال الطاقي، إذ يسعى النموذج إلى جعل العرض الطاقي في المغرب أحد أهم محددات جاذبيته الاقتصادية ».

وأضافت بنعلي: « المغرب يسعى إلى تسريع بلوغ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، التي ترتكز على بلورة سياسة جديدة، واعتماد مقاربة مستدامة في كافة القطاعات، ثم العمل على تعزيز التعاون الجهوي كركيزة مهمة لتحقيق الأمن الطاقي، وأخيرا المواكبة التشريعية، والمؤسساتية، والتنظيمية لتحفيز الاستثمارات الوطنية، والأجنبية ».

وترى المسؤولة الحكومية أن هناك سعيا نحو « إرساء رؤية استراتيجية للتنمية منخفضة من حيث الانبعاثات الكاربونية، وتوفير طاقة تتميز بالتنافسية، التي يتم إنتاجها من المصادر المتجددة، ومصادر أخرى، منخفضة من حيث الكاربون ».