خلاف بين وزيرة الانتقال الطاقي والمدير العام لمكتب الكهرباء والماء جراء "إصلاحات"

26 يناير 2022 - 13:00

خلال المائة يوم الأولى من عمر الحكومة، تفجر خلاف غير مسبوق بين وزيرة في الحكومة، ومدير مؤسسة عمومية، عينه الملك في المجلس الوزاري، المنعقد في أبريل 2018، بمبادرة من وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، آنذاك، عزيز رباح.

المعطيات، التي حصل عليها “اليوم 24″، تؤكد أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، راسلت في الأسابيع الأولى لتوليها المسؤولية الوزارية، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من أجل مباشرة مجموعة من الإصلاحات في قطاع الكهرباء أساسا.

وتجاهل المكتب، الذي يشرف على تدبير الكهرباء في المغرب، لمطالب الوزيرة، خلف سوء فهم كبير بين الطرفين، دفع الوزيرة إلى إمهاله حتى نهاية مارس 2022، لمباشرة الإصلاح، وتعزيز الحكامة بقطاع الكهرباء، وطالبته، أساسا، باعتماد الفصل المحاسباتي المتعلق بأنشطة الكهرباء، لتحقيق الشفافية في مجال الإنتاج، والنقل، والتوزيع.

مصدر مطلع، قال لنا، إن الوزارة الوصية على قطاع الطاقة، لم تتمكن من “تنزيل الإصلاح المنشود في قطاع الكهرباء، على مستوى الشفافية في الإنتاج والتوزيع، وعقلنة التكاليف، التي تثقل كاهل الأسر، والمقاولات”، وذلك بسبب “وجود مقاومة”، بحسب المتحدث.

وتشير المعطيات، التي حصل عليها الموقع، إلى “وجود تنسيق مع وزارة الداخلية، لتسريع تفعيل الوكالات الجهوية لتوزيع الكهرباء، على أساس أن يكتفي مكتب الكهرباء بالنقل فقط، بينما يتم تدبير التوزيع عن طريق الوكالات الجهوية، التي ستشتغل تحت وصاية وزارة الداخلية، وفق تصور الإصلاح المنشود”.

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قد قالت في مجلس المستشارين، الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، إن قطاع الكهرباء يعرف في الظرفية الحالية، عدة إكراهات وتحديات، “تمثل أساسا في الاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء في أحسن الظروف، وبأقل تكلفة”.

كلمات دلالية

بنعلي مكتب الكهرباء
شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.