تعرض زبناء وكالات بيع السيارات إلى “معاملة غريبة” عقب شهور من إصدار طلبات شراء (Bon de Commande) سيارات، تأخرت بسبب المشكلات المرتبطة بالاضطراب الحاصل في تزويد السوق الدولي بأشباه الموصلات.
وكلاء (Concessionnaires)عدد من العلامات، قرروا فرض زيادة على الثمن المتعاقد عليه بشأن السيارات المقتناة، والموجود في طلبات الشراء، بمجرد وصول الشحنات الأولى من السيارات إلى ميناء الدار البيضاء، في محاولة لتعويض الخسائر الناجمة عن بطء العمليات التجارية في هذه الفترة. وبينما يعزو هؤلاء الوكلاء هذه الزيادة إلى “اتفاق بين وكلاء توزيع وبيع السيارات بالمغرب، على فرضها على الزبناء جراء ارتفاع قيمة السيارات في فترة الانتظار”، تبين أن بعض وكالات توزيع السيارات لم تفرض أي زيادات.
وعلى سبيل المثال، فإن بعض الزبناء الذين قضوا حوالي ثلاثة أشهر ينتظرون تسلم سياراتهم، أبلغهم وكلاء البيع بأن عليهم دفع مبالغ إضافية تناهز 4 آلاف درهم بالنسبة لسيارات لا يتجاوز ثمنها 250 ألف درهم. قال زبناء إن حجم هذه المبالغ الإضافية يرتفع بحسب قيمة السيارة.
وإذا رفض الزبون دفع هذه الأموال الإضافية، يطلب منه وكلاء البيع سحب ملفه، وإعادة “أمر الطلب”. لكن زبناء كثر رفضوا فعل ذلك، بينما رضخ آخرون لطلب مال إضافي على قيمة السيارة قائلين إن “الانتظار أعياهم للحصول على سيارة جديدة”، فيما دفع 4 آلاف درهم إضافية أفضل من الانتظار شهور أخرى للحصول على سيارة”.
مع ذلك، فإن زبناء آخرين قرروا المضي في رفض هذه الشروط الغريبة من وكلاء بيع السيارات بالمغرب. مريم مسكار واحدة منهم، فهي منذ 27 أكتوبر، تاريخ حصولها على أمر بطلبية يتضمن قيمة السيارة، والتسبيقات من لدن وكيل بيع سيارات بالعاصمة الرباط، لم تعد تأمل كثيرا في الحصول على سيارتها من نوع “أوبل” (Opel). وتقول لموقع “اليوم 24”: “اتصل بي وكيل مبيعات في شركة أوبل بالرباط، يخبرني بأن سيارتي وصلت ميناء الدار البيضاء، لكن وبسبب المشكلات التجارية المتعلقة بالسوق الدولي، فإن ثمن سيارتي قد ارتفع، وأصبح مطلوبا مني دفع 4 آلاف درهم إضافية”.
رفضت مسكار دفع أي درهم إضافي على ما هو متضمن في أمر طلبيتها. وقد دعوها في وكالة سيارات “أوبل” إلى مفاوضة جديدة أفضت إلى حفض المبلغ إلى الإضافي إلى النصف، ومع ذلك، فإن هذه الزبونة مستمرة في رفض “لي ذراعها بهذا الشكل” كما قالت. سيطلب منها وكيل المبيعات أن تسحب ملفها من مكتبه، لكنها شعرت بأن الأمر “أصبح ينطوي على تلاعب”، فقررت أن تبعث شكوى إلى الشركة الأم بالدار البيضاء، ثم توكيل محام لمتابعة الإجراءات في هذا الصدد.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مقر هذه الشركة بالدار البيضاء.
