أقرت محكمة النقض عدم متابعة الزوجة القاصر بتهمة الخيانة الزوجية، في حال ارتباطها بعلاقة غير شرعية مع شخص راشد آخر غير زوجها.
وكشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في كلمة له، الأربعاء، بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2022، أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، قد اعتبرت في حكم صدر في يونيو الماضي، أن الزوجة القاصر التي ارتبطت مع شخص راشد بعلاقة غير شرعية، هي ضحية جريمة هتك عرض قاصر طبقاً للفصل 484 من القانون الجنائي.
وفي استعراضه لحصيلة عمل محكمة النقض خلال العام الماضي، أشار عبد النباوي إلى أن الزوجة في الحالة المذكورة وبنص الحكم “تتمتع بعذر صغر السن وبحماية جنائية تناسب حالة الطفل القاصر، تنسجم مع التزامات المغرب الدولية بمقتضى اتفاقية 1989 حول حقوق الطفل”.
