ميز القضاء المغربي في حكم جديد، بين إضراب الأجراء عن العمل المحدد بمدة، وبين الإضراب المفتوح عن العمل، هذا الأخير نزعت عنه محكمة النقض صفة المشروعية.
وجاء ذلك في حكم صدر عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض أواخر مارس 2021، حول قضية تتعلق بممارسة حق الإضراب، وفق ما كشف عنه محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسطلة القضائية اليوم الإثنين، في كلمة بافتتاح السنة القضائية الجديدة، استعرض فيها العمل القضائي لمحكمة النقض، واجتهاداتها المتميزة.
المحكمة المذكورة اعتبرت أن « إقرار الأجير بمذكرة دفاعه أنه قد خاض إضراباً عن العمل لمدة غير محددة، وأنه قد اقترن باعتصام بمقر الشركة المشغلة، فإن الإضراب وإن كان حقاً دستورياً من أجل تحقيق مطالب مشروعة، فإن عدم تحديد مدته ينفي عنه وصف المشروعية ويعتبر تعسفاً« .
