بعد أشهر قليلة على وصولها للوزارة، استجابت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، لمطالب نقابيي قطاعها، بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار للحديث عن الملفات العالقة.
وقالت الوزارة الأربعاء، إنه في إطار عقد جولات الحوار الاجتماعي مع مختلف المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على صعيد الوزارة، عقدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة هذا الأسبوع اجتماعا مع النقابات، بعد سلسلة اجتماعات مع مختلف هياكل الوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا للتعرف على الملفات والقضايا المطروحة.
وأكدت الوزيرة للنقابيين، على المقاربة التي سيتم تبنيها في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين، متعهدة بالشفافية والجدية وروح المسؤولية، إلى جانب مأسسة الحوار الاجتماعي، ونهج سياسة الأبواب المفتوحة، وذلك انطلاقا من قناعتها الراسخة كسياسية وكوزيرة، بكون الحوار الاجتماعي يشكل آلية وإطارا يسمح بالانكباب على تدارس مختلف القضايا والملفات المطروحة من طرف الهيئات النقابية.
بناء عليه، فقد عرضت التمثيليات النقابية الحاضرة مجمل مطالبها، وتم الاتفاق على تكريس المقاربة التشاركية في التعاطي مع كل القضايا المطروحة، ومواصلة الحوار القائم مع مصالح الوزارة، من أجل تنزيل الأوراش الكبرى المفتوحة خاصة ورش الجهوية المتقدمة.
وتم حث مسؤولي الوزارة، على التقيد بهذه المقاربة وباتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة، خاصة إحداث لجن موضوعاتية، قصد مواصلة الحوار الاجتماعي مع مختلف النقابات المتواجدة بالوزارة، بهدف إيجاد الحلول الممكنة لكل القضايا المطروحة.
وكانت كل من النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة والنقابة الوطنية لقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، قد طالبت قبل أيام بعقد اجتماع مستعجل مع وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير بخصوص عملية انتخاب ممثلي المنخرطين في المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة، المحدثة بموجب الظهير الشريف 1.21.13 بتنفيذ القانون رقم 13.16.
وذكرت النقابات، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن “مكاتبها النقابية عقدت اجتماعا استعجاليا خصص لدراسة ومناقشة الإشكالات المطروحة والتداعيات المرتبطة بالطريقة التي تم بها صياغة وتنفيذ القانون رقم 13.16 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة”، منبهة إلى ما اعتبرته “العواقب التي ستترتب على تنزيل هذا القانون، لاسيما في ظل عدم صدور المرسوم التطبيقي وكذلك على مستوى النظام الداخلي الذي تم إعداد بنوده في تغييب مقصود للنقابات المعنية باعتبارها شريكا اجتماعيا أساسيا في هذه العملية”.
وحذرت النقابات مما اعتبرته “احتقانا واستياء يسود حاليا داخل هذه الوزارة والمؤسسات التابعة لها جراء القرارات أحادية الجانب، غير محسوبة العواقب من طرف الإدارة، والمجهولة أهدافها ومآلاتها”.
