أدرجت إدارية مكناس، اليوم الخميس، ملف طلبة ماستر الأسرة والقانون بكلية الحقوق في مكناس، المقصيون من الدكتوراه، لجلسة حدد تاريخها في 10 فبراير المقبل.
وحسب مصدر من الطلبة، فإن محاميا في هيأة مكناس وضع ملفات الدعوى القضائية لدى المحكمة الإدارية في مكناس، حيث ينتظر أن تنطلق أول جلسة بتاريخ 10 فبراير، بعد مرور أزيد من 3 أشهر على اجتياز مباراة ولوج سلك الدكتوراه.
ملف طلبة ماستر الأسرة والقانون في مكناس، سببه منع طلبة حاصلين على ماستر في القانون الخاص من كلية الحقوق، التابعة لجامعة مولاي اسماعيل، من اجتياز مباراة ولوج سلك الدكتوراه مختبر العلوم القانونية والقضائية، رغم توفرهم على شرطي الشهادة، والاستحقاق، وهو ما اعتبره الطلبة ” تعسفا لا يستند إلى سند قانوني”.
وتجدر الإشارة إلى أن الطلبة راسلوا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما راسلوا المفتش العام لوزارة التعليم العالي، فضلا عن جمعيات حقوقية، ونقابات مهنية، وبرلمانيين بالجهة، للمطالبة بفتح تحقيق في دواعي إقصائهم من اجتياز المباراة.
