شرعت وزارة العدل في تفعيل اتفاقية التعاون التي وقعت الثلاثاء الماضي، لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في القطاع، حيث أعلنت عن مباراة توفير خدمة الترجمة في المحاكم.

وأعلنت الوزارة عن إجراء مباراة لتوظيف 100 منتدبا قضائيا، للقيام بمهام المساعدة الاجتماعية والترجمة إلى اللغة الأمازيغية، وجاء ذلك في قرار لوزير العدل عبد اللطيف وهبي بتاريخ أمس 26 يناير.

واشترط قرار الوزير على المتقدمين إلى المباراة، وإلى جانب توفرهم على شواهد ودبلومات في التخصصات المطلوبة؛ أن يكونوا ملمين باللغة الأمازيغية في حدود 60 في المائة من عدد المناصب، أي أن 60 منصبا من المناصب المائة ستعود لمتبارين يتقنون هذه اللغة.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أشرف رفقة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، صباح الثلاثاء، على حفل توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العدل، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لضمان حضور الأمازيغية في قطاع العدالة، وهي اتفاقية تحدد الإطار العام للتعاون، والتنسيق بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ووزارة العدل، لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في القطاع.

وقال أخنوش، في كلمة بالمناسبة، إن هذه أول خطوة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مضيفا أن الهدف هو تكوين المتحدثين بالأمازيغية في مجال القضاء، وترجمة الوثائق، والنصوص القانونية، ومستقبلا « ضمان الترجمة الفورية من الأمازيغية للعربية والعكس صحيح »، واعتمادها لغة للتقاضي، ولتقديم الشهادات، والتبليغ، وكذا النطق بالأحكام.

وأشار أخنوش إلى أن الحكومة خصصت 200 مليون درهم لتفعيل الأمازيغية، في عام 2022، وسيتم رفع المبلغ إلى 1 مليار درهم في 2025.