استنادا إلى بعض المصادر، فإن «حزب التجمع الوطني للأحرار حاسم في نقطة التعديل الحكومي الشامل»، مشيرة إلى أن «دعوة رئيس الحكومة لرئيس التجمع صلاح الدين مزوار إلى تقديم تصور عن الهيكلة الحكومية الجديدة، يحمل إشارات إيجابية في سياق قبول هذا الشرط، على الرغم من اعتراض غالبية قياديي العدالة والتنمية على هذا الشرط».
وخلال اللقاء الخامس الذي جمع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران برئيس التجمع الوطني للأحرار، مساء السبت 24 غشت ، بحضور وزير الدولة عبد الله باها، قدم مزوار مقترح حزبه بشأن الهيكلة الجديدة للحكومة.
وتشير المعلومات المتوفرة، إلى أن الحزب طالب بالحصول على «ست حقائب وزارية»، وقالت مصادر « اليوم 24 » إلى أن «المناصب التي طالب بها الأحرار ليست فقط، المقاعدة الشاغرة التي استقال منها الوزراء الاستقلاليون، وإنما طالت مقاعد أخرى يشرف عليها التقدم والاشتراكية، وأيضا العدالة والتنمية».
وقدم مزوار خلال اللقاء، الذي دام ساعة وربع، «عرضا مفصلا تضمن تصور حزب التجمع الوطني للأحرار في ما يخص سبل وآليات بناء أغلبية جديدة ، وتمحور عرض مزوار، حسب المصادر ذاتها، حول محورين أساسيين يهم الأول أولويات العمل الحكومي على ضوء مستجدات الأوضاع العامة بالبلاد والتي تم تحديدها في سبع أولويات هادفة إلى تجاوز الأوضاع الصعبة التي تجتازها البلاد اقتصاديا وسياسيا، فيما ركز المحور الثاني على «الهيكلة الحكومية الجديدة التي عرفت تغييرات كبرى حتى تنسجم مع الأولويات التي جرى تسطيرها معتمدة منطق دمج القطاعات المتجانسة داخل أقطاب لضمان الفعالية والانسجام».
وبعدما ظل رئيس الحكومة، يرفض أي نقاش مع حليفه السابق الاستقلال في موضوع تجميع بعض القطاعات الوزارية، تلقى اقتراحا مماثلا من قبل الأحرار، الذين «ضمنوا اقتراحهم لهيكلة جديدة للحكومة بتجميع بعض القطاعات الوزارية، وخصوصا وزارة المالية، التي أكد الحزب أن تشتيتها بين حزبين أمر غير مجد».
وقالت مصادر « اليوم 24» إن «مقترح الأحرار يرمي إلى إعادة توزيع عادل للحقائب الوزارية بشكل يضمن لكل حزب الإشراف على قطاعات حية». كما أن «الهيكلة التي اقترحها الحزب شبيهة إلى حد كبير بهيكلة الحكومة السابقة على عهد الوزير الأول السابق عباس الفاسي»، حيث تم «اقتراح ضم وزارة الصناعة التقليدية إلى وزارة السياحة». كما تم اقتراح «ضم وزارة الاتصال إلى وزارة الثقافة».
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن «رئيس الحكومة لم يرد لحد الآن على مقترحات الأحرار»، مضيفة إلى أن «بنكيران سيطرح العرض للنقاش على طاولة الأغلبية».
إلى ذلك، ينظر عدد كبير من قياديي العدالة والتنمية بريبة كبيرة إلى مقترح التعديل الشامل الذي يصر عليه الأحرار. وفي هذا الصدد، قال عبد العزيز أفتاتي، القيادي بحزب العدالة والتنمية «إذا أراد حزب التجمع التعديل الشامل، فما عليه سوى أن يفوز بالمرتبة الأولى في الانتخابات ويفرض الهيكلة التي يريدها». وأضاف أفتاتي، في اتصال مع «أخبار اليوم» «لقد قبلنا المفاوضات مع الأحرار على مضض، ونحن أيضا لدينا وجهة نظرنا، إذ لا معنى الآن لإعادة هيكلة شاملة». وزاد «هيكلة شاملة تعني انتخابات سابقة لأوانها، والحال أنه يصعب الآن طرح هذا الخيار».
