بعد مرور أسبوع واحد فقط على الخطاب الملكي في ذكرى 20 غشت، الذي انتقد بشدة الوضع المتردي للنظام التعليمي المغربي، صدر تقرير جديد يكرس الصورة القاتمة لهذا القطاع الاستراتيجي في أي مشروع تنموي. ووجه التقرير، الذي أعدته «الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم»، انتقادات كثيرة إلى أداء حكومة بنكيران في قطاع التعليم، أبرزها تأخر الوزارة في إعداد برنامج العمل متوسط المدى (2013-2016). بل إن الجمعية تنتقد هذا البرنامج ذاته، ويقول عبد الناصر ناجي، رئيس الجمعية: «نعتبره نسخة مُكررة ورديئة للبرنامج الاستعجالي (2009-2012)، لأنه يفتقر إلى أهم أساس وهو العمل بمنهجية المشروع».
وحملت الجمعية وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، جزءا من المسؤولية، وقالت إن «طغيان المزاجية والاستفراد باتخاذ القرار في قمة الهرم التدبيري للوزارة» أثر سلبا على عمل القطاع.
واعتبر التقرير كذلك أن عمل الوزارة الوصية على القطاع يفتقر إلى الفاعلية، حيث إن الإجراءات التي اتخذت هي إما ظرفية وجزئية لا تلامس القضايا الجوهرية في البرنامج الحكومي، من قبيل ربط المسؤولية بالمحاسبة وإرساء استقلالية المؤسسة التعليمية وإعادة الاعتبار للوظيفة التربوية للمؤسسة، وتعتمد منطق الإثارة الإعلامية، وإما أنها إجراءات جوهرية تمت دون رؤية واضحة وتصور متكامل، مثل تلك التي تخص الممارسات البيداغوجية والإدارة التربوية وهيئة التفتيش، ما أدى إلى الكثير من اللغط واللبس في أوساط رجال التعليم ونسائه.
