خرج قضاة المجلس الدستوري لقضاء عطلتهم السنوية بعد 20 يوما متتالية قضوها في مراقبة مدى مطابقة 20 مادة من النظام الداخلي لمجلس النواب لمقتضيات الوثيقة الدستورية بحسب ما ينص على ذلك الفصل 69 من الدستور. ووفق مصادر مطلعة، فقد طالب محمد أشركي رئيس المجلس بداية شهر غشت القضاة الأحد عشر المشكلين للمجلس بعدم التفكير في الحصول على عطلة حتى يتم الانتهاء من إجراء الفحص الدستوري لنظام غلاب الذي تمت إحالته على المجلس الدستوري في 5 غشت ليتم الانتهاء منه في 22 من ذات الشهر.
