قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الثلاثاء، إن أزمة جائحة كورونا أظهرت الثقل الكبير الذي يشكله القطاع غير المهيكل في السياحة، ما يستدعي العمل على تدابير لتجاوز هذا الوضع.
وتبعا لذلك، قالت عمور، إن وزارتها شرعت بالفعل في تنفيذ عدد من الإجراءات المهيكلة لقطاع السياحة، كاستصدار مرسوم جديد ينظم مهنة المرشد السياحي، وكذا اعتماد سياسة تبسيط المساطر الإدارية في القطاع، وتقريب الخدمات الإدارية، بما يمكن من معالجة الملفات ذات الصلة على الصعيد المحلي.
من جهة أخرى، قالت الوزيرة في تعقيبها على أسئلة المستشارين البرلمانيين، إن المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي الذي أقرته الحكومة قبل أسبوعين، يهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل، وكذا ضمان الإعداد لعودة النشاط السياحي بعد تجاوز أزمة كورونا.
وفيما يخص الهدف الأول، أشارت الوزيرة إلى أن المخطط تضمن منح تعويضات للأجراء، بما يشمل جميع المقاولات السياحية من فنادق ووكالات الأسفار، والنقل السياحي، والمطاعم السياحية والمرشدين السياحيين.
أما بخصوص الهدف الثاني؛ فأشارت الوزيرة إلى أن المخطط يركز على تأهيل مؤسسات الإيواء السياحي، والقيام بالصيانة، وعمليات الإصلاح لاستقبال الزبناء في أحسن الظروف، معتبرة أن من شأن هذا التحضير، إعادة النشاط السياحي لطبيعته في أقرب الآجال.
وذكرت الوزيرة بعدد من الإجراءات الأخرى التي تم اتخاذها لصالح القطاع، وذلك بتخفيف الضريبة المهنية وفوائد القروض على مؤسسات الإيواء، وكذا النقل السياحي، وتأجيل سداد القروض، لتفادي الحجز على الممتلكات.
الوزيرة أقرت بأن هذه الإجراءات لا تشمل كل المتضررين من الأزمة، مسجلة أن جائحة كورونا؛ كانت لها آثار كبيرة على قطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به، ومن الصعب تعويض كل المتضررين » حسب قولها.
