الناطق باسم الحكومة يدافع عن سرية أشغال اللجان البرلمانية ويقول: ربما يجب تعديل الدستور- فيديو

02 فبراير 2022 - 19:00

فيديو: سامي سهيل

دافع مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن قرار اتخذه رئيس مجلس النواب؛ يقضي بجعل كل أشغال اللجان النيابية سرية، وقال في جوابه عن سؤال لـ”اليوم 24″، في لقاء صحافي بمقر الوزارة، “لا أريد أن أدخل في هذا النقاش، لأن الحكومة غير معنية به، هذا شأن برلماني صرف؛ لأن الدستور يتكلم عن السرية، فهو ينص على السرية بشكل صحيح”.

وأضاف بايتاس، “اليوم نحن كنخب سياسية وحساسيات مجتمعية، ربما يجب أن نفكر في إعادة النظر في الدستور، إن أردنا أن يعقد البرلمان اجتماعاته بدون سرية، ولكن الدستور يتكلم عن السرية، ويشير إلى حالات العلنية، وهي محددة في ثلاث حالات”.

وقال الوزير المنتدب أيضا، “الحكومة حين تذهب إلى البرلمان، فإنها تفعل ذلك كشريك له، لأن هناك قضايا مجتمعية معينة، لكن ليس في كل لحظة نقول للبرلمان ما يجب القيام به ولا يجب، كوزير مكلف بالعلاقة مع البرمان، أنا مستعد للانخراط في الرؤية التي يتحدث عنها الصحافيون، من أجل تيسير وصولهم إلى المعلومة البرلمانية، في إطار تفكير جماعي كبرلمان وجسم صحافي”، مضيفا، “أعتقد أن البرلمان فتح نقاشا مع المؤسسات التمثيلية للصحافة، وهناك، تدارس الحضور المهم للصحافيين في البرلمان، مع احترام كرامتهم، وتوفير مناخ جيد للاشتغال”.

وتابع بايتاس، “أعتقد أن البرلمان يشتغل مع المجلس الوطني للصحافة، لكي يكون حضور الصحافيين بالبرلمان يليق بهم، وفي إطار جيد، ويأخذون المعلومة من القنوات المحددة، بشكل جيد، وبدون أن يحصل نوع من الخلط”.

وكان جدل أثير في 18 يناير الماضي، خلال انعقاد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس، وذلك بين نواب في لجنة القطاعات الاجتماعية، ورئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، حول السماح بالتغطية الصحافية لاجتماع للجنة، كان يستضيف وزير الصحة خالد أيت طالب.

جاء ذلك بعدما التمس وزير الصحة من اللجنة قبل الاجتماع، السماح للصحافيين بالحضور لتغطية اللقاء المخصص لدراسة مشروع قانون حول مهنة الصيدلة، مطالبا برفع السرية عن الاجتماع، وفعلا اجتمع مكتب اللجنة، وقرر فتح الاجتماع في وجه الصحافيين، لكنه قبل ذلك راسل رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، بخصوص الموضوع، لكن المفاجأة أن العلمي رد بمراسلة مكتوبة؛ يرفض فيها رفع السرية عن الاجتماع.

وحسب مصدر من اللجنة، فإن رسالة العلمي أثارت ضجة وسط النواب، لأن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص في المادة 96 منه على أن من حق مكتب اللجنة رفع السرية عن بعض الاجتماعات، وهو ما دأب عليه المجلس منذ سنوات.

وتشبث العلمي برفض اعتماد علنية اللجنة، مبررا ذلك بالمادة 68 من الدستور، ومواد النظام الداخلي للمجلس، وقرارات مكتب مجلس النواب، وقرارات القضاء الدستوري.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي