أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء خلال اجتماع وزاري لمجموعة أصدقاء الوساطة التابعة للأمم المتحدة، انعقد عبر تقنية التناظر المرئي، أن الأطراف الحقيقية المعنية في حالات النزاع، يجب أن تتحمل مسؤوليتها.

وأوضح بوريطة في كلمة له خلال هذا الاجتماع السنوي لوزراء الشؤون الخارجية للمجموعة، والذي نظم تحت الرئاسة المشتركة لتركيا وفنلندا، أنه « على الرغم من الشرعية الفريدة التي تمنحها الأمم المتحدة للوسطاء؛ فإن هؤلاء لا يمكن أن يحلوا محل الأطراف الحقيقية المعنية بحالات النزاع ».

وشدد في هذا السياق، على أن هذه الأطراف الحقيقية يجب أن تتحمل مسؤوليتها عن خلق وإطالة أمد النزاع، مضيفا، أنه « بدون إرادة سياسية حقيقية لدى هذه الأطراف، فإن نجاح الوساطة سيظل بعيد المنال، بل مستحيل التحقيق ».

وبهذه المناسبة، أكد الوزير أنه يتعين حماية الشرعية الفريدة للأمم المتحدة في قيادة عمليات التسهيل والوساطة « من تزايد انتشار المبادرات التي، وفي أحسن الأحوال، تضعف عمليات الأمم المتحدة، وفي أسوأ الأحوال، تقوض فرص النجاح ».

حديث بوريطة اليوم عن الأطراف في النزاعات، يأتي بعد أيام قليلة من إثارة تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حول الأطراف في قضية الصحراء المغربية، لجدل كبير، بعدما تم تحويرها.

وأطراف النزاع في قضية الصحراء المغربية، حسب القرار الأخير للأمم المتحدة، هي المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”، وهو ما يفسر حضور الأطراف الأربعة مجتمعة في الموائد المستديرة الأخيرة؛ التي كان قد نظمها المبعوث الأممي السابق للمنطقة، هورست كولر في جنيف، إلا أن الجارة الشرقية الجزائر، تحاول في كل المناسبات التنصل من مسؤوليتها في النزاع؛ رافضة أن تكون طرفا للتوصل إلى حل له.