فبعدما كان قد صادق بصفته وزيرا، في إطار المجلس الحكومي، على مشروع القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وحمل زميله في الحكومة سابقا، نجيب بوليف، المشروع إلى البرلمان؛ وجد بركة نفسه مطالبا بتبني اعتراضات أعضاء المجلس على بعض مقتضيات المشروع التي يعتبرونها مسا باستقلاليتهم. بركة بادر إلى تشكيل لجنة لمواكبة مسار المشروع في البرلمان، وتجنب إدراج الموضوع للنقاش في الجمعية العامة التي انعقدت يوم الخميس الماضي. وحين عاد الموضوع ليُطرح عليه في ندوة صحافية صباح أمس، قال بركة إن الأمر يعني الحكومة والبرلمان وليس مجلسه، «ومن له انتقادات فليوجهها إلى الحكومة والبرلمان، وليس إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي».
