أرجأت المحكمة الإدارية في فاس، الثلاثاء، النظر في ملف 17 عامل نظافة، يشتغلون بصفة عرضية ببلدية أوطاط الحاج نواحي ميسور، إلى تاريخ 22 فبراير الجاري.
وكشف حسن بلوط، رئيس جمعية اتحاد أوطاط الحاج للنظافة والتنمية، وعامل عرضي سائق سيارة إسعاف، أن اللجوء إلى المحكمة الإدارية جاء على خلفية عمال يشتغلون بصفة عرضية، من بينهم عمال قضوا ما يزيد عن 15 سنة خدمة فعلية، طلب منهم رئيس الجماعة توقيع التزام محدد المدة في 3 أشهر، قبل أن يتم توقيفهم عن ممارسة عملهم.
وحسب المصدر نفسه، فإن توقيع الالتزام، الذي رفض 17 من العمال العرضيين توقيعه، لم يكن مطروحا إبان فترة المجالس السابقة، كما أن العمال سبق لهم الحصول على شهادات العمل، بما يؤكد أحقيتهم في ضمان استقرارهم المهني، خصوصا وأن منهم من لا زال يشتغل بكيفية عادية دون أجر.
وكشف بلوط أن قرار توقيف 17 عاملا من أصل 56، تزامن وحالة الطوارئ التي تعيشها البلاد، في ضوء توجيهات الدولة بدعم الفئات الهشة، لكن قرار الجماعة جاء مخالفا لتوجيهات الدولة، حيث وجد العمال أنفسهم في مواجهة  » شطط وتعسف رئيس البلدية ».
وحسب محضر المفوض القضائي، توصل « اليوم24 » بنسخة منه، فإن العمال العرضيين صرحوا بتوقيفهم عن العمل، فيما صرح رئيس البلدية أن القانون يلزم هؤلاء بتوقيع التزام كما تنص على ذلك مراسلة وزير الداخلية، وأن كل من لم يوقع الالتزام فهو موقوف عن العمل.
من جهته، قال رئيس البلدية، عبدالقادر كمو، في اتصال سابق مع الموقع، إن المسألة لها علاقة بتطبيق مقتضيات القانون، ولا نية للمجلس في طرد أحد من العمال العرضيين، موضحا أن البلدية تضم 56 عاملا عرضيا، وتوقيعهم للالتزام يروم مسألتين أساسيتين؛ احترام القوانين، وكذا المراسيم المنظمة لعمل هذه الفئة، ومن جهة ثانية تطبيق مبدأ إعادة الانتشار بما تقتضيه المصلحة.