.وقال محمدي البكاي أحد المتضررين من قرار السحب أن توجه التنسيقية للقضاء الإداري بغرض إلغاء القرار الصادر عن السلطات، جاء بعد عدم التزام السلطات بوعودها التي قطعتها في جلسة حوار سابقة مع المتضررين.
وكشف نفس المتحدث انهم يتوفرون على أسباب قوية تعزز من موقفهم أبروها أن عملية السحب كانت انتقائية في إشارة إلى أن بعض من سحبت منهم تلك المادونيات كانوا من قادة الحراك الاجتماعي بالمدينة.
وكانت التنسيقية وجهت مراسلة للوالي محمد مهيدية يتوفر "اليوم24" على نسخة منها، قالت فيها بأن الوالي التزم مع المتضررين بمجموعة من الالتزامات تضمن إسترجاعهم لحقوقهم، وأكد لهم في لقاء سابق أن "قرار سحب الماذونيات من العاطلين المنضوين تحت التنسيقية قرار غير معقول"، وان ماذونيات المعطلين هو "مكسب لا يحق لأحد التراجع عليه مهما كانت وضعية صاحبا حتى ولو كان وزيرا"، وذكر أمامهم وفق نفس المصدر انه "لم يتم سحب أية رخصة وطنيا بعد إعلان وزير النقل والتجهيز لقائمة المستفيدين منها فكيف تنفرد الإدارة في وجدة بقرار السحب".
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء التنسيقية المحتجين على سحب رخص الماذونيات حصلوا عليها سنة 2001 بعد سنوات من الاحتجاجات أمام مقر ولاية الجهة الشرقية أفضت إلى إبرام اتفاق مع السلطة المحلية الولائية يقضي بمنح ماذونيات لمجموعة من المعطلين أمام غياب فرص الإدماج في الوظيفة العمومية، قبل أن تسحب من 6 منهم في بداية 2012.
