أكد مصدر حقوقي رفض الكشف عن اسمه أن الاتصالات التي أجريت خلال اليومين الماضيين مع نشطاء حقوقيين بالجزائر كشفت بان الحملة الأخيرة أسفرت عن اعتقال 36 مغربيا غالبيتهم عمال، وقال نفس المصدر أن الحملة في الحقيقة لم تشمل العمال العاملين بمدن الغرب الجزائري وامتدت أيضا حتى إلى العاملين بولايات الجنوب الشرقي كولاية الجنوب الغربي ولاية النعامة بالخصوص.
ويشتغل المائات من المغاربة الذين يتسللون إلى التراب الجزائري عبر المنافذ الحدودية الشرقية، شكل غير قانوني ويقضون فترات متفاوتة قصد العمل في اوراش البناء وبعض الحرف ذات العلاقة، وحتى المجال الفلاحي.
من جانبه كشف الناشط الحقوقي حسن عماري أن الوضع الذي يعيشه المعتقلون المغاربة في السجون الجزائرية "كارثية"، ولا إنسانية وقال عماري في تصريح ل"أخبار اليوم" أنه خلال الزيارتين الأخيرتين اللتان قاما بهما إلى الجزائر اكتشف أن الوضع الذي يعانيه المغاربة في السجون هناك "لا يمكن السكوت عليها"، وكشف عماري أن الميزة التي تميز مصالح السجون في الجزائر في تعاملها مع السجناء المغاربة، هو تنقيلهم بشكل عشوائي وتفريقهم على السجون حتى لا يتمكنوا من التجمع في سجون معينة.
وكشف نفس المتحدث عن رقم صادم قال بأنه يتعلق بعدد السجناء المغاربة في السجون الجزائرية، إذ أكد بان أزيد من 3000 سجين يقبعون في سجون الجزائر دون أدنى رد فعل من قبل السلطات المغربية اتجاه مواطنيها، وطالب في نفس السياق من السلطات الجزائرية باحترام القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، فيما يخص أماكن الاعتقال والاحتجاز.
في نفس السياق كشفت مصادر مطلعة أن القاصر عبد السلام بربوشة الذي أطلق عليه حرس الحدود الجزائري الرصاص الأسبوع المنصرم والذي نقل إلى مستشفى مغنية قد أحالته عناصر الدرك الوطني على أنظار وكيل الجمهورية بمدينة تلمسان بتهمة التسلل إلى الأراضي الجزائرية والتهريب، قبل أن يأمر بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي.
وكشفت نفس المصادر أن حملة الاعتقالات الأخيرة التي شرعت فيها السلطات الجزائرية تدخل في إطار الحملة التي بدأتها السلطات الجزائرية ضد التهريب والمهربين وهو تصعيد، دفع في إتجاهه رئيس الحكومة الجزائرية عبد القادر سلال الذي وجه تعليمات بمعية قيادة الجيش لحرس الحدود بتشديد المراقبة وصلت إلى حد إصدار تعليمات بإطلاق الرصاص الحي على المهربين.