عادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لتثير قضية حرمان الجمعيات من وصولات إيداع ملفاتها، معلنة عن لائحة محينة من فروعها المحرومة من الوصولات، والتي تتجاوز السبعين، مؤكدة على أن ملفا شاملا، حول هذه الانتهاكات، موجود لدى رئاسة الحكومة وكل قطاعاتها المعنية منذ سنوات.

وقالت الجمعية، في بلاغ توضيحي لها حول الموضوع، إن عدد الفروع المحرومة من هذه الوصولات أو التي تمتنع السلطات حتى عن تسلم ملفات تجديد مكاتبها، بلغ، حتى الآن، 78 فرعا من أصل 88 فرعا محليا بالمغرب، إضافة إلى 10 فروع جهوية.

وأوضحت الجمعية أن الجمعويين سبق لهم أن لجؤوا للقضاء الإداري حول هذه القضية، وكانت له كلمته في الموضوع؛ حيث أصدر 33 حكما يدين تلك الممارسات لمخالفتها للقانون، إلا أن السلطات لم تنفذ الأحكام الصادرة لفائدة الجمعية.

وشددت الجمعية على أن مكتبها المركزي سبق له أن راسل مرات عديدة المسؤولين الحكوميين، من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير التربية الوطنية ووزير الشباب والرياضة، دون أن يتلقى جوابا أو موعدا للقاء؛ متحدثة عن رفض كتابة الضبط بوزارة الداخلية ومصالحها على مستوى العمالات والأقاليم تسلم مراسلات الجمعية.

وعلى عكس ما جاء في رد سابق نشرته المندوبية الوزارية، تقول الجمعية، إن مكتبها المركزي لم يسبق له أن التقى مسؤوليها السابقين، بل التقى بوزير العدل والحريات وبعدها بوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان لمرات عدة، وسلمه غير ما مرة لائحة الفروع المحرومة من حقها في وصولات الإيداع، كان آخرها في يونيو 2021؛ كما التقى، في إطار ترافعه من أجل رفع المنع والتضييق على الجمعية، الرئيس السابق والرئيسة الحالية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس النواب وعدد من الفرق البرلمانية وقيادات الأحزاب والنقابات؛ فيما كان موضوع التضييق والمنع محط عدة أسئلة برلمانية.

شوقي بنيوب المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، كان قد تحدث عن قضية حرمان الجمعيات من وصولاتها القانونية أثناء عرض تقرير له حول الوضع الحقوقي بالبلاد منتصف شهر دجنبر الماضي، وقال إن هناك غيابا للتقارير، التي توثق لما تقوله الجمعيات، وتابع، إنه “تثار مشاكل متعددة في موضوع الجمعيات، من ترخيصات، ومضايقات، مع التسليم أن هناك مشكلا. لا يوجد ملف توثيقي واحد يوثق وضعية الخروقات، والانتهاكات، والخصاص الموجود في ملف الجمعيات”.