أخنوش: 95 % من الأسماك يجري اصطيادها في المغرب "تحت المراقبة"... والحكومة "تحارب الصيد الجائر"

11 فبراير 2022 - 17:30

أعلن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الجمعة، خلال مشاركته في القمة الدولية الأولى للمحيطات “قمة محيط واحد” المنعقدة، في مدينة بريست بفرنسا، أن الجهود التي تبذلها السلطات المغربية للحفاظ على الثروة السمكية ومكافحة الصيد الجائر، مكنت من جعل 95 في المائة من الموارد التي يتم صيدها في المغرب تحت المراقبة بمخططات تهيئة.

وقال رئيس الحكومة، في جلسة بعنوان “حماية واستعادة النظم البيئية البحرية وتعزيز الصيد المستدام”، جمعته إلى جانب رئيسة تنزانيا سامية سولو، ورئيس بولينيزيا الفرنسية إدوارد فريتش، ورئيس غانا نانا أكوفو أدو، إن المغرب يضمن متابعة الموارد التي يتم اصطيادها بفضل الاتفاقيات التي تربط المملكة بالاتحاد الأوربي.

كما سلط أخنوش الذي يمثل المغرب في هذا الحدث على رأس وفد يضم كلا من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، وسفير المملكة في باريس محمد بنشعبون، الضوء خلال هذه الجلسة التي ترأسها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على “التقدم الكبير” الذي أحرزه المغرب، بفضل مخطط “أليوتيس”، في هذا المجال، ولا سيما على الأطلسي مع تحقيق “نتائج إيجابية”.

وفي ما يتعلق بالمتوسط، وهو “بحر مشترك”، استحضر رئيس الحكومة “الصعوبات” المرتبطة بتكاثر الموارد وإعادة تكوينها، مبرزا أنه تبرز الحاجة إلى أخذها بعين الاعتبار في العمليات المقبلة لتمكين المتوسط من مخطط في هذا المجال.

من جهة أخرى، أكد أخنوش أن المغرب منخرط في الإشكالية الكبيرة المتعلقة بمادة البلاستيك، من خلال إصدار قوانين تحظر استخدامه في قطاعات معينة، مشيرا إلى أن المملكة ستواصل مضاعفة المحميات البحرية وتعزيز مكافحة الصيد غير المشروع.

كما اعتبر أخنوش أن الآلية الدولية للحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه إلى جانب التشريعات الوطنية في أعالي البحار، التي أثارها الرئيس الفرنسي، تبقى أساسية كونها “يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على البلدان”.

وكان رئيس الحكومة شدد، في تصريح للصحافة، على أهمية البحث العلمي، الذي يظل عنصرا “أساسيا” من أجل معرفة جيدة بأعماق البحار، والقدرة على تنفيذ مخططات تهيئة بهدف الحفاظ على المحيطات، مشيدا بالجهود التي يبذلها المغرب في هذا المجال.

وتتوخى قمة “محيط واحد”، المنظمة في الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري، بمبادرة من فرنسا في إطار رئاستها لمجلس الاتحاد الأوربي، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، إعطاء “زخم سياسي قوي” لجدول الأعمال الأوربي والدولي الخاص بقضايا البحار، ولا سيما من أجل إنجاح المفاوضات متعددة الأطراف حول المحيط، والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالمحيطات، المقرر عقده في نهاية يونيو 2022 في لشبونة.

ومنذ أول أمس الأربعاء، ينكب نحو 400 من الخبراء والمنظمات غير الحكومية والقادة السياسيون من جميع أنحاء العالم على دراسة قضايا حاسمة للحفاظ على البحار والمحيطات.

وحسب المنظمين، فإن القمة ستتيح إمكانية تبادل المعرفة وتقريب وجهات النظر، ولا سيما من خلال إدماج تغير المناخ، من أجل توقع أفضل لأزمات المحيطات، وكذا التحولات التكنولوجية والعلمية والبيئية.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.