وهكذا أقدمت السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة على إلغاء استثمارات ضخمة لصنادقها السيادية والمجموعات المالية القريبة من حكوماتها في تركيا وصلت إلى أكثر من 12 المليار دولار وهو ما يقرب من نصف الاستثمارات الأجنبية التي تستقطبها تركيا من الخارج كل سنة .
وقال مصدر ديبلوماسي غربي لأخبار اليوم ان إلغاء هذا القدر الكبير من الاستثمارات الخليجية في تركيا يهدف إلى ضرب استعداء رجال الأعمال والشركات التركية الكبرى ضد اردوغان وحكومته بحيث يدفع هذا العقاب أوساط المال والأعمال إلى بداية معارضة حكومة اردوغان باعتبار ان قراراته وسياسته الخارجية تضر بالاقتصاد الوطني ومناصب الشغل وتطور البلاد خاصة وان الشريك التقليدي لتركيا أي أوروبا مريضة هذه الأيام بفعل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضربها
