مصادر خاصة أكدت لـ "اليوم 24 " أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، بدا صارما في نقاشه مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حول هذا المنصب الوزاري وشدد على ألا تدار وزارة المالية برأسين، معتبرا أن هذا الأمر كان من أبرز عوامل التوتر داخل الحكومة السابقة قبل خروج الاستقلال.
نفس المصادر أوضحت أن مزوار لم يبد اعتراضه على الوزير الأزمي باعتباره كان مسؤولا عن هذه الحقيبة الوزارة، ولكنه كان يناقش فكرة استمرار هذا المنصب الوزاري أساسا.
المعلومات التي توصلت بها "اليوم 24" تفيد أن لقاء مرتقبا بين الأحزاب الأربعة وهم العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبة والتقدم والاشتراكية، سينعقد يوم الأربعاء المقبل لوضع آخر الترتيبات حول الحكومة الجديدة المعدلة.
ورجحت المصادر أن يكون الاستقبال الملكي للوزراء الجدد، بعد لقاء الأربعاء بيومين أو ثلاثة إن استمرت هذه الأجواء التي وصفت ب"الإيجابية" بين الوافد الجديد على الحكومة وبين باقي الأحزاب المشكلة لها.
