بدأت الدعوات تطلق على مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم تظاهرات في الشارع العام ضد عودة صلاح الدين مزوار إلى الوزارة في حكومة بنكيران الثانية ، بعد فضيحة بريمات وزارة المالية والتي سبق لمصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أعلن قبل سنة أن وزارة العدل قد فتحت تحقيقا في الوثائق التي نشرتها أخبار اليوم عن تقاضي مزوار ل 80 ألف درهم شهريا بريم من الخزينة العامة للمملكة، مقابل توقيعه لنورالدين بنسودة الخازن العام للمملكة على بريم ب 100 ألف درهم شهريا، وهو الأمر الذي صدم الرأي العام آثار ضجة حينها فيما اكتفى بنكيران بالقول أن هذا الأمر توقف مع نزار بركة وإدريس الازمي .
هذا و كتب حمزة محفوظ أحد الوجوه البارزة لحركة 20 فبراير اليوم على الفايس بوك ( الدعوة للتظاهر على تعيين مزوار في الحكومة من جديد افترض أن تكون خطوة إيجابية، على عودة وجوه مثل هذه إلى مواقع المسؤولية، وعلى من عنده أفكار ومقترحات ان يفيدنا بها).
وكان مزوار قد آًصدر يوم الخميس خامس شتنبر بيانا ناريا هاجم فيه أخبار اليوم وقال: ( أن حزبه حزب مستقل ولا يتلقى الأوامر من أحد ).
