وكشف مصدر مقرب من المهاجر (عبد السلام.ب)، أن الأخير راسل 10 مصالح بين وزارة ومؤسسة عمومية قصد استرجاع ما مجموعه 552.000 درهم هي قيمة المبلغ الذي سدده إلى حدود الآن كأقساط لصالح الشركة الإنجليزية التي تقيم المشروع السكني الذي يقع بين "واد لاو"، ومدينة تطوان بتراب جماعة "زاوية سيدي قاسم" دائرة "تمرابطت"، قبل أن تحيل إحدى المؤسسات تلك الشكاية على أنظار النيابة العامة التي أحالتها على الشرطة القضائية للتحقيق.
وكشفت نفس المصادر أن المركب السكني قدم للمستفيدين في البداية على أنه سيتضمن "ميناء ترفيهي وفندق مصنف، بالاضافة إلى سكنيات وفيلات".
وقالت نفس المصادر أنه ابتداء من 2006 شرعت الشركة المشرفة في تسويق منتجها خاصة الشق السكني، وحسب المعطيات المتوفرة، فإنه بحلول نهاية سنة 2007 كان ما يقارب 600 فرد قد سجلوا في لوائح الشركة ودفعوا أقساط حجز الشقق من أجل الشروع في بنائها وتوقيع العقود.
نفس المصادر قالت بأنه كان من المفترض أن تكون الدفعة الأولى من الفيلات والسكنيات جاهزة للتسليم في 2008 وهو ما لم يحدث، حيث تعثرت الأشغال منذ 2007، ولم تستكمل لمدة ثلاث سنوات لأسباب لازالت مجهولة، قبل أن تعلن الشركة بعد ذلك عن إستئناف العمل بالمشروع وطمأنة زبنائها، غير أن الزبناء تفاجئوا للمرة الثانية بتقلص مساحة المشروع التي كانت في البداية 12 هكتارا إلى 9900 مترا، وهو ما يعني حذف مجموعة من المرافق من المشروع، وهو ما يعد وفق نفس المصدر ذاته إخلالا بدفتر التحملات.
وفي نفس السياق كشف نجيم عبدوني أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام تستعد للدخول على خط هذا الملف، وقال عضو اللجنة الإدارية للهيئة في تصريح ل"اليوم24" أن الهيئة تستعد لوضع مجموعة من الإجراءات التي تسعى تسعى من خلالها إلى ضمان حقوق الزبناء، والوقوف إلى جانبهم خاصة أن بينهم عدد كبير من المهاجرين المقيمين بالخارج.
