أرجأت محكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء، الثلاثاء، النظر في ملف الصحفي عمر الراضي وزميله عماد استيتو إلى الجمعة المقبل، بعد استدعاء المطالبة بالحق المدني.
وجلسة اليوم التي كانت من المرتقب أن تنطلق على الساعة الثانية عشر بعد الزوال، تأخرت إلى غاية الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال، ليتم تأجيلها مباشرة بعد ذلك إلى الجمعة المقبل.
وقررت هيئة الحكم كذلك إرجاء البت في الطلبات والدفوعات الأولية وضمها إلى الجوهر.
وفي الجلسة السابقة سلطت هيئة دفاع الصحفيين الضوء على الاختلالات التي شابت مساطر الملف، سواء في مرحلة الاستماع من طرف الشرطة القضائية أو من خلال الامتثال أمام قاضي التحقيق، ودعا دفاع الراضي إلى استدعاء عدد من الشهود من بينهم أرنود سيمونز، وهو دبلوماسي هولندي اتهم عمر الراضي بتقديم معلومات عن “حراك الريف” للسفارة الهولندية.
والتمس الدفاع، بطلان المحاضر المنجزة من طرف الفرقة الوطنية، وعزا الدفاع طلبه هذا، إلى أن مسطرة البحث التمهيدي شابتها مجموعة من الخروقات، حيث لم يتم احترام النصوص القانونية، لاسيما بعد تحرير مسطرة التنصت بناء على طلب من الفرقة الوطنية إلى الوكيل العام بالرباط.
وأدين الراضي، ابتدائيا بالسجن ست سنوات، على خلفية قضية اعتداء جنسي، وكذلك بسبب تهم تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية، والمس بسلامة أمن الدولة.
كذلك، فإن زميله، عماد استيتو، الذي يتابع في حالة سراح أدين بعام حبسا، بينها ستة أشهر نافذة، وكان قد توبع من لدن النيابة العامة بالمشاركة في الجريمة التي نُسبت إلى الراضي، وأدين بعدم تقديم مساعدة إلى شخص في خطر؛ وذلك بعدما عرض عليها أول مرة باعتباره شاهدا.
الراضي واستيتو ظلا ينفيان التهم المنسوبة إليهما، وشددا على أن متابعتهما، “انتقام من كتاباتهما الصحفية”.
