وفي هذا الصدد، قدم المحامي ادريس اكشيرة شهادة طبية مؤقتة تثبت مدة العجز في 12 شهرا، وهو ما حدا بممثل النيابة العامة بتقديم ملتمس تأجيل الجلسة من أجل إضافة تهمة جديدة في مواجهة المتهم (ه.ط)، وتتعلق بالتسبب في حادثة نتجت عنها جروح بدون عمد، وهو ما سارع دفاع المتهم إلى التصدي له، معتبرا أن النيابة العامة تحاول الالتفاف حول ملف القضية، من خلال إضافة تهم جديدة في مواجهة موكله، مذكرا في الوقت ذاته، بما سبق وأن أكده في جلسة سابقة حول قرار اعتقال موكله، والذي اعتبره اعتقالا تعسفيا، وأن وضعية إيداعه تحت تدابير الحراسة النظرية، هي وضعية غير طبيعية، لكون أن التهم التي يتضمنها الملف لا يمكن أن تصدر عنها عقوبات سالبة للحرية، وأنه وفي حالة ما إذا قضت هيئة المحكمة بإدانة المتهم، فإن الحكم لن يتضمن سوى غرامة مالية، يضيف محامي المتهم، والذي عاد ليبدي تشبثه بضرورة اعتبار ملف القضية جاهزا للمناقشة، بما تضمنه من اتهامات خلال الجلسات السابقة، معارضا بشدة إضافة تهمة الجرح الخطأ.
وبدوره، شدد ممثل النيابة العامة، على أن التطورات التي عرفتها الحالة الصحية للضحية، ومضمون الشهادة الطبية، يلزمان إعادة تكييف التهم التي وجهت للمتهم خلال الجلسات السابقة، وبالتالي إضافة تهمة الجرح الخطأ، ليقرر بعدها رئيس الجلسة إرجاء المحاكمة إلى يوم الاثنين المقبل.
وعلى غرار جلسات المحاكمة السابقة، تميزت جلسة يوم الخميس خامس شتنبر بغياب المتهم الثاني(سامي.خش)، والذي كان يرافق (ه.ط) لحظة ارتكاب حادثة السير بمنطقة سيدي بوزيد، حيث كان حينها الضحية عصام العثماني، 19 سنة، طالب بمعهد التكوين المهني، يستقل دراجة نارية. قبل أن يتطلب الحادث نقله صوب مستشفى ابن طفيل بمراكش ومن ثم إلى مصحة خاصة بعد تدهور وضعيته الصحية.
مصطفى بنسليمان