القرار يقضي بإغلاق المذابح، التي كانت تزوّد المنطقة بحاجياتها الضرورية من اللحوم، وتوجيه جميع الأنشطة المرتبطة بالذبح والسلخ إلى مجزرة حديثة، أقامتها شركة "بيو بوف" التابعة لمجموعة الملياردير عثمان بنجلون.
فقد عرض المجلس من جديد صباح اليوم الاثنين 9 شتنبر، مشروع اتفاقية الشراكة التي بادرت السلطات المحلية إلى اقتراحها على المجالس المنتخبة لكل من مدينة مكناس والمدن القريبة منها، والتي تنص على إحداث شركات للتنمية المحلية، بين هذه المجالس وشركة عثمان بنجلون تتولى القيام بأنشطة الذبح.
وصوّت أعضاء المجلس مجددا بالإجماع على رفض التوقيع على هذه الاتفاقية، مطالبين بالسماح للمجزرة الجديدة التي بناها المجلس بكلفة تقارب نصف مليار، باستئناف النشاط الحيوي في اقتصاد المدينة.
الدورة الجديدة لمجلس بلدية بوفكران انتهت قبل دقائق، وخلصت الى اتخاذ قرار رسمي برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد المكتب التابع لوزارة الفلاحة، وتحميله مسؤولية الاضطرابات الاجتماعية التي عمّت المدينة، والشلل التام الذي ضرب حياتها الاقتصادية.
رئيس المجلس البلدي المنتمي إلى حزب رئيس الحكومة، رشيد فرح، أكد الخبر لـ"اليوم24"، موضحا أن عددا من أعضاء المجلس هدّدوا بتقديم استقالاتهم في حال استمرار فرض قرارات تهم مدينتهم من جهات خارجية، مع ما يسببه ذلك من انعكاسات سلبية.
تعليق الصورة: رشيد فرح رئيس المجلس البلدي لبوفكران
