أساتذة بالبعثات الاسبانية يجرون الوفا إلى القضاء

09 سبتمبر 2013 - 15:22

 

يبدوا أن متاعب وزير التربية والتعليم محمد الوفا لا تريد أن تنتهي، فبعد خسارة وزارته لقضيتها ضد الأساتذة المدمجين في سلك الإدارة والتدريس بشكل مباشر برسم سنة 2011 وعددهم تجاوز الستين إطارا، أمام المحكمة الإدارية بعد قرار للوفا بفصلهم بحجة أن توظيفهم شابته مجموعة من الخروقات، يستعد أساتذة مغاربة يدرسون بالمعاهد الاسبانية باللجوء إلى المحاكم المغربية والاسبانية لمقاضاة الوزير الذي وردت أنباء قوية بمغادرته الوشيك للوزارة.

الأساتذة الغاضبون من الوفا كشفوا في تصريحات متفرقة ل" اليوم24" أنهم تفاجأوا بورود مذكرة وزارية على المؤسسات التعليمية ، مؤرخة في 12 من يوليوز، تعلم مدراء هذه المؤسسات بان الوزارة عازمة على إجراء مقابلات لانتقاء 66 أستاذا وأستاذة للتدريس بالمؤسسات الفرنسية والاسبانية المتواجدة بالمغرب، وهي المذكرة التي وصفوها ب"الملغومة"، والصادرة في وقت غير مفهوم  على اعتبار تاريخ صدورها، تاريخ عطلة بالنسبة للمؤسسات المذكورة.

الأساتذة الغاضبون يعتبرون وضعهم لا يتوافق ومضمون المذكرة الوزارية، فمن جهة تتحدث عن وضعية تسمى "وضع رهن إشارة المؤسسات التعليمية"، في حين أن وضعيتهم تنطبق عليها مواصفات "ملحقين"، ولم تعد تربطهم بوزارة التعليم المغربية منذ سنة 1991 تاريخ توقيعهم على عقدة غير محدودة مع وزارة التعليم الاسبانية بواسطة السفارة الاسبانية أية علاقة مالية، فالمخصصات المالية التي يتقاضونها نضير أعمالهم يتلقونها من وزارة التربية والتعليم الاسبانية، عكس الأساتذة الذين يوجدون في وضعية "رهن الإشارة" الذين يستفيدون بالإضافة إلى تعويضاتهم من هذه المؤسسات، من رواتبهم الأصلية بوزارة التعليم والترقيات المحتسبة حسب الاقدمية.

وكشف المعنيون بمذكرة "التجديد" أنهم ظلوا طوال السنوات الماضية يؤدون مصاريف الصناديق الاجتماعية من الرواتب التي يتقاضونها، من  وزارة التعليم الاسبانية، ويرتبطون بالتزامات مالية أخرى مع البنوك وأبناؤهم يتلقون تعليمهم في هذه المؤسسات في الوقت الذي يفهم من المذكرة إعادة الانتشار من جديد، وما يعني ذلك من انتظار لتسوية الوضعية قد يستغرق الأمر بحسب التجربة لما يزيد عن السنة، وكيفية احتساب السنوات التي قضتها هذه الأطر في هذه المؤسسات، وأمام ما يعتبرونه تعنتا من الوزارة قرر هؤلاء الأساتذة تسجيل دعاوي قضائية أمام المحاكم الإدارية المغربية وأيضا اللجوء فيما بعد للقضاء الاسباني على اعتبار العقدة التي تربطهم مع مصالح السفارة الاسبانية.

شارك المقال

شارك برأيك