شركات التدبير المفوض تدافع عن أرباحها

لذلك بادرت، حسب مصادر مطلعة، إلى ممارسة ضغوط لوقف العمل بتنفيذ القانون رقم 45 -09 الذي يتيح لحوالي 3،1 ملايين أسرة الاستفادة من تخفيض في التسعيرة الموحدة من 7 إلى 17 في المائة بمقتضى نظام «الاستخدام المنزلي»، الذي يعتمد في الفوترة على الاستهلاك الفعلي للكهرباء، وعلى التسعيرة العادية دون زيادة.

ويذكر أن هذا القانون الذي تقدم به نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة في حكومة عباس الفاسي في 2009، يلغي العمل بنظام التسعيرة المزدوجة لتسعيرة الكهرباء الناتجة عن تعدد الأنظمة التي يتضمنها ظهير 13 دجنبر 1954.