فقد كان رئيس الفريق، عبد الله بوانو، الوحيد الذي دافع عن القرار الحكومي من بين النواب البرلمانيين، فيما اكتفى رئيس الفريق الحركي بالحضور بضع دقائق ثم انسحب، ولم يسجل أي حضور لفريق التقدم الديمقراطي.
وحده غياب فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي ظهر بعض أعضائه لوقت قصير داخل قاعة الاجتماع، بدا مبررا بوضعية الحزب الانتقالية من المعارضة إلى الأغلبية. فيما كان الفريق الاستقلالي، المنتقل حديثا إلى المعارضة، أحد أكبر مهاجمي الحكومة وقرارها الأخير.
