حدد المجلس الوطني الانتقالي الذي يعمل كهيئة تشريعية في مالي منذ استيلاء الجيش على السلطة، الاثنين فترة يمكن أن تمتد إلى خمس سنوات قبل إجراء انتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة.

وافق المجلس الذي يسيطر عليه الجيش بأغلبية 120 صوتا على مراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية، دون أي معارضة أو امتناع عن التصويت.
ويمثل الميثاق دستورا للفترة الانتقالية التي تسبق عودة المدنيين إلى قيادة البلد الغارق في أزمة أمنية وسياسية خطرة منذ اندلاع تمرد انفصالي شمال البلاد تلاه آخر جهادي عام 2012.

تقضي المراجعة التي تمت الموافقة عليها الاثنين بأن تكون مدة الفترة الانتقالية متماشية مع التوصيات التي اعقبت المشاورات الوطنية التي جرت فيديسمبر 2021 وأوصت بفترة انتقالية تمتد من ستة أشهر إلى خمس سنوات.

وحافظت على الغموض المتعلق بموعد إجراء الانتخابات، وهي مسألة خلافية بين السلطات المالية من جهة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وقسم من المجتمع الدولي من جهة أخرى.

وحدد النص الأصلي للميثاق الذي أصدره الجيش في 1 أكتوبر 2020 مدة الانتقال بثمانية عشر شهرا، قبل أن تلغي السلطات التزامها الأولي بإجراء الانتخابات في 27 فبراير وتعلن اعتزامها مواصلة الحكم لمدة أربع أو خمس سنوات أخرى.

اعتبرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) هذا التأخير غير مقبول على الإطلاق » ولذلك فرضت في 9 يناير عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة على مالي.