المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب، ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يدا في يد لتحويل الفوسفاط إلى مصدر لثروات إضافية وغير مسبوقة. الحكومة والمجموعة المنجمية والصناعية الأكبر في المغرب، التقيا أمسا في أول مناظرة وطنية تُخصَّص للبحث التنموي في مجال الفوسفاط وكيفية تطوير القدرات العلمية للمملكة، وتحويل الفوسفاط الخام إلى مواد نفيسة تدر العملة الصعبة، مثل اليورانيوم.
أهداف عملاقة كشف عنها كل من التراب وبنكيران ووزيره في التعليم العالي والبحث العلمي لحسن الداودي. هذا الأخير قال إن استغلال الفوسفاط يعتبر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، «علما أن احتياطياتنا تتجاوز نصف الاحتياط العالمي، ونحتل الرتبة الأولى في التصدير والثالثة في الإنتاج، فهي ثروة كبيرة لا يعوزها إلا مزيد من التثمين والبحث لخلق القيمة المضافة اللازمة لبلادنا». فيما أوضح التراب أن تقديرات دولية تقول إن المغرب يتوفّر على 85 في المائة من الاحتياطيات العالمية من الفوسفاط، مضيفا أن أهمية هذه المادة تتمثل في عاملين، أولهما كونها ثروة لا تتجدد وكلما تم استغلالها اقتربت من النفاذ، والثاني كونها تتحوّل تدريجيا إلى مادة شديدة الأهمية والحيوية، حيث عرض معطيات علمية تقول إن النمو الديمغرافي للإنسان سيستمر، بينما ستتناقص الأراضي القابلة للزراعة، ما يعني أن السبيل الوحيد لضمان الغذاء، هو الرفع من إنتاجية الفلاحة، وهذا يعتمد بالضرورة على الأسمدة المستخرجة من الفوسفاط.
المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، كشف خلال افتتاح المناظرة أمسا بالصخيرات، عن طموحات كبيرة تتمثّل في الرفع من حصة المؤسسة من السوق الدولية للفوسفاط، حيث قال إن هذه الحصة تقدّر بـ35 في المائة، معبّرا عن سعيه إلى رفع هذه النسبة لتصل إلى ما يقارب نسبة الاحتياطيات العالمية من هذه المادة، أي أكثر من 50 في المائة. طموح يركّز بالدرجة الأولى على مشتقات الفوسفاط ذات القيمة المضافة العالية والمردودية المالية الكبيرة، حيث قال التراب إن حصة المكتب من هذه المواد لا تتجاوز الـ10 في المائة من السوق العالمية، وأن طموحه هو بلوغ 40 في المائة، وعدم الاستمرار في الاقتصار على تصدير الفوسفاط الخام والحمض الفوسفوري.
رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، قال بدوره إن المغرب في أمسّ الحاجة إلى تطوير البحث العلمي وربطه بالإنتاج الاقتصادي، وأوضح أن على المغرب أن يشجّع البحث العلمي وربطه بالنتائج والجدية، «والسماح لنتائجه بالوصول إلى الواقع، فهذه النتائج تصطدم في كثير من الأحيان بمصالح معينة ويتم إجهاضها أو توجيهها وجهة أخرى حتى لا تضطرب مصالح جهات تستفيد من الاستيراد أو غيره، والحكومة عازمة على السماح للبحث بالتطور والنمو، ولم يعد من الممكن أن نجامل بعضنا أو بعض حلفائنا الاقتصاديين على حساب مصلحتنا الوطنية، حتى لا نتقهقر إلى الوراء، وساعتها لن تنفعنا هذه المجاملة».
وفيما كشف لحسن الداودي عن وجود أبحاث علمية في المغرب متخصصة في الفوسفاط، خاصة منها تلك المتعلقة باستخراج مادة اليورانيوم شديدة الأهمية لدى الدول العظمى؛ كشف مصطفى التراب عن قرب توقيع مكتبه عقودا للبدء في تصدير مادة اليورانيوم. كما أوضح التراب أن جامعة محمد السادس التي تأسست مؤخرا في بنجرير، ستكون قاعدة أساسية للبحوث العلمية، مضيفا أنها ستتوفر على وسائل لا توجد في أي من جامعات العالم، من قبيل منجم حقيقي مفتوح قرب بنجرير ومخصص بالكامل لأعمال البحث العلمي، ومصنع حقيقي سيخصص بشكل كامل للبحث، ويتمثل في المصنع القديم الذي سيستغني عنه المكتب ويعوّضه بمصنع جديد. وكشف كل من الداودي والتراب، عن التوصل إلى اتفاق للتعاون بين الوزارة والمكتب، لتمويل بحوث علمية غير مسبوقة تهدف إلى تطوير الصناعات المرتبطة بالفوسفاط. وكشف التراب عن تخصيص المكتب لصندوق خاص بالبحث، سيموّل بـ90 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات.
مبادرةٌ قال الوزير لحسن الداودي، إنها مجرد بداية، مبرزا وجود مبادرات أخرى في طور التحضير، حيث ستدخل وزارته في شراكات مع المؤسسات العاملة في مجالات الاتصالات والمناجم والنقل، لربط هذه القطاعات الاقتصادية بالجامعات ومختبراتها العلمية. وأبرز الداودي أن هذه السنة عرفت تخصيص ميزانية غير مسبوقة في تاريخ المغرب للبحث العلمي، وتبلغ 300 مليون درهم، مضيفا أن تمويل البحث الواحد يمكن أن يصل إلى 10 ملايين من الدراهم (مليار سنتيم)، مشددا على ضرورة اعتماد الشفافية والنزاهة في تمويل هذه البحوث.
